عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماع طارئ يوم الأربعاء لمناقشة ضعف الين، واشارت الى استعدادها للتدخل في السوق لوقف ما وصفته بالتحركات غير المنظمة والمضاربة في العملة.

وفي إشارة إلى الحاجة الملحة المتزايدة لوضع حد أدنى للين بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عام مقابل الدولار، عقد بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية اليابانية اجتماع في وقت متأخر من ساعات التداول في طوكيو.

وفي مؤتمر صحفي بعد ذلك، صرح ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة، إنه "لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنظمة في سوق العملات". وقال كاندا أيضا إن بنك اليابان سيستجيب من خلال السياسة النقدية إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.

انخفض الدولار مقابل الين بسبب أنباء الاجتماع وتداول آخر مرة عند 151.06 بعد أن تحدث كاندا. وفي وقت سابق، تداول الين عند 151.97، وهو أضعف من مستوى 151.94 الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية خلال أكتوبر 2022 لشراء العملة.

واصل الين الياباني تراجعه على الرغم من التحول التاريخي عن أسعار الفائدة السلبية من قبل بنك اليابان الأسبوع الماضي.

ويجعل ضعف الين صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الواردات اليابانية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ورفع تكاليف المعيشة.

وهذا يضعف هدف بنك اليابان المتمثل في تحقيق مستوى تضخم مستدام بنسبة 2% من خلال نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للأسر، بدلا من التضخم الناتج عن التكاليف.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ "خطوات حاسمة" ضد ضعف الين - وهي لغة لم يستخدمها منذ عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق. وأدلى بتصريحاته بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية.

وقال للصحفيين "الآن نراقب تحركات السوق بشعور كبير بالإلحاح."

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تطورات العملة.

ارتفع الدولار يوم الأربعاء إذ ألقت المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية بشكوك حول احتمال خفض أسعار الفائدة، مما دفع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود وإلى المنطقة التي دفعت اليابان للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في عام 2022.

تداول الين الياباني لفترة وجيزة عند 151.97 مقابل الدولار في الجلسة الآسيوية، متراجعا حوالي 0.2% وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 1990.

تدخلت السلطات اليابانية للدفاع عن سعر الين عند 151.94 ين في عام 2022 واستخدم وزير المالية يوم الأربعاء نفس الكلمات التي سبقت هذا التدخل، محذرا من أن اليابان ستتخذ "خطوات حاسمة" ضد التحركات المفرطة للعملة.

بالنسبة للربع الذي ينتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كان الين هو الأسوء أداءا بين العملات الرئيسية، حيث انخفض بأكثر من 7% مقابل الدولار حتى بعد خروج اليابان الأسبوع الماضي من أسعار الفائدة السلبية.

في الوقت ذاته ، يتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب ربع سنوية، حيث تراجعت التوقعات بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة هذا العام في مواجهة البيانات الاقتصادية القوية والتحفظ من جانب محافظي البنوك المركزية.

ينصب التركيز الرئيسي للسوق هذا الأسبوع على أرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة العظيمة، على الرغم من أن قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في البيانات المنشورة يوم الأربعاء قدمت القليل من الدعم للدولار قبل ذلك.

تداول اليورو عند 1.0829 دولار، في منتصف النطاق تقريبا الذي احتفظ به لمدة عام وانخفض بنسبة 1.9% خلال هذا الربع.

واستقر الاسترليني عند 1.2618 دولار وكان مستقر على نطاق واسع خلال الربع أيضا، بانخفاض 0.8% فقط.

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الأربعاء بعد تقرير أفاد بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفعت وبفعل اشارات بأنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني الأسبوع المقبل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 74 سنت بما يعادل 0.9% إلى 85.51 دولار للبرميل الساعة 0420 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 64 سنت أو 0.8% إلى 80.98 دولار.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل.

سيتم نشر البيانات الحكومية الرسمية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).

صرحت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز قبل اجتماع الأسبوع المقبل إنه من غير المرجح أن تجري منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفين بـ أوبك+، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.

وستعقد المجموعة اجتماع عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 أبريل لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن روسيا أمرت الشركات بخفض إنتاجها للامتثال للهدف، وقالت وزارة النفط العراقية في 18 مارس إنها ستخفض صادراتها لتعويض ما حدث في وقت سابق من تجاوز الإنتاج حدود حصتها.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار، على الرغم من تداول المعدن في نطاق ضيق مع بقاء المستثمرين على الهامش انتظارا لمزيد من الدلائل بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2176.80 دولار للاونصة الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2175.40 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5% حتى الآن هذا العام وسجلت مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تيسير الاحتياطي الفيدرالي واستمرار الطلب على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية وسط التوترات الجيوسياسية.

أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال دون تغيير بين 5.25% و5.5% الأسبوع الماضي واحتفظ بتوقعاته لثلاثة تخفيضات بحلول نهاية العام.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الاثنين إنه اقترح ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام في اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

يسعر المتداولون احتمال بنسبة 72% بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو. أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

صرح SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت بنسبة 0.62% إلى 830.15 طن يوم الثلاثاء.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 24.40 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% لـ 902.57 دولار وهبط البلاديوم 0.3% لـ 990.39 دولار.

تغير النفط تغير طفيف يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، حيث كان للمستثمرين وجهة نظر أكثر تباين تجاه فقدان طاقة التكرير الروسية بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة، على الرغم من أن ضعف الدولار الأمريكي قليلا قدم بعض الدعم.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت إلى 86.69 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنت إلى 81.91 دولار للبرميل الساعة 0701 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام برنت 1.5% في جلسة الاثنين بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6% بعد أن أمرت الحكومة الروسية الشركات بخفض الانتاج في الربع الثاني لتحقيق هدف 9 مليون برميل يوميا امتثالا لتعهدات مجموعة أوبك+.

تواجه روسيا، وهي أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية، الهجمات الأخيرة على مصافيها النفطية من قبل أوكرانيا والتي قال محللو جولدمان ساكس إنها أدت إلى توقف حوالي 900 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية ، ربما لاسابيع.

في حين أن عواقب الهجمات والتخفيضات الروسية بدت غير واضحة، إلا أن ضعف الدولار الأمريكي قليلا عن الجلسة السابقة دعم الأسعار إلى حد ما.

وعادة ما يؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة شراء النفط بالعملات الأخرى، وهو ما قد يعزز الطلب الاجمالي.

كما أن ارتفاع العلاوات الجيوسياسية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة كان داعم للأسعار، على الرغم من أن التأثير الفوري على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط لا يزال يتعين رؤيته.

تراجع الدولار يوم الثلاثاء، بسبب عمليات جني الأرباح والضغط جزئيا بسبب ارتفاع الين قليلا، حيث واصل مسئولو الحكومة اليابانية جهودهم للدفاع عن العملة.

مع وجود بيانات اقتصادية خفيفة نسبيا لهذا الأسبوع، يتحول تركيز السوق إلى إصدار مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، والذي قد يوجه مسار توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في فبراير، وهو ما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8%.

أدى التحول في توقعات أسعار الفائدة العالمية بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع الماضي إلى دفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال شهر مقابل نظرائه الرئيسيين.

وبينما تمسك الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، أشارت البنوك المركزية الكبرى الأخرى بالمثل إلى وجود دورة تخفيف.

اعترف مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين بوجود شعور متزايد بالحذر بشأن وتيرة تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 104.14، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.08465 دولار.

وفي اليابان، انخفض الدولار بنسبة 0.02% مقابل الين إلى 151.385، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 بسبب التهديد بالتدخل من السلطات اليابانية.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إنه لا يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف الين، مكررا تحذير من كبير دبلوماسيي العملة في طوكيو في اليوم السابق.

انخفض الين بأكثر من 1% منذ رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأسبوع الماضي، حيث يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.