تعد البرازيل والسعودية وأستراليا من بين الاقتصادات الرئيسية المصدرة للسلع الزراعية ومنتجات الطاقة التي من المرجح أن تفقد طلبيات من الصين نتيجة لالتزام بكين المعلن الاسبوع الماضي بمشتريات بقيمة 200 مليار دولار من الولايات المتحدة، وفقًا لتحليل أجرته بلومبرج إيكونوميكس.

وبينما قال المسؤولون الصينيون إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لن يؤثر على الطلب على السلع من الدول الأخرى، إلا أن تحويل مشتريات من دول أخرى قد ينتج بمرور الوقت، وفقًا لما ذكره الخبيران الاقتصاديان مايفا كوزين وتوم أورلنك في تحليل صادر يوم الأربعاء.

وكتبا "سيكون من المغري للصين تحقيق أهداف الواردات المرتفعة من الولايات المتحدة عن طريق تحويل المشتريات من أماكن أخرى". "وهذا يسري بشكل خاص على واردات الطاقة والمنتجات الزراعية، والتي تتشابه إلى حد كبير بغض النظر عن مصدرها".

ومن بين الاقتصادات الكبرى التي تبيع منتجات الطاقة والسلع الزراعية، تكون البرازيل والسعودية وأستراليا الأكثر عرضة للضرر لأن المشتريات الصينية عبر فئات يغطيها الاتفاق تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي صادرات هذه الدول.

وقد يكون تحويل الشراء بالنسبة للمنتجات المصنعة أكثر صعوبة بسبب سلاسل التوريد المعقدة والمواصفات الدقيقة.

وإذا نظرنا بعيدا عن الاقتصادات الكبرى في العالم ، تواجه أنجولا وجمهورية الكونغو ومنغوليا أعلى المخاطر، حيث جاء 57٪ و 49٪ و 47٪ على الترتيب من إجمالي صادراتها في عام 2017 من المبيعات إلى الصين في الفئات المشمولة في الاتفاق ، وفقًا لما ورد في التقرير.

 ووقع الرئيس دونالد ترامب اتفاقا مع المسؤولين الصينيين الأسبوع الماضي يلزم الصين ببذل المزيد من الجهد للقضاء على سرقة التكنولوجيا الأمريكية وأسرار الشركات من قبل شركاتها وكياناتها الحكومية ، مع تحديد إلتزامات شراء بمبلغ 200 مليار دولار على مدى عامين في محاولة لإنهاء الاختلال التجاري مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد ساعد في إنعاش الأسواق، إلا أن الاتفاق يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مخاوف لدى دول منتجة آخرى.

ووفقا للتحليل، "مع استعداد البلدان الأخرى للإستفاده جزئيا على الأقل من هذه الفاتوره، إلا ان هذا الارتياح قد يتحول سريعاً إلى ذعر".