رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو لهذا العام وتعهدت بالاستثمار للحفاظ على قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على المنافسة حيث يصبح أكثر رقمية ووعياً بالمناخ فضلا عن ارتفاع نسبة كبار السن.

ويأتي التقييم الرئيسي الأول للحكومة هذا العام وسط إشارات تدل على أن ألمانيا تتجاوز أسوأ مشاكلها. وكان تدهور في نشاط صناعة السيارات وركود بقطاع التصنيع قد خنقا النمو الاقتصادي الذي سجل 0.6٪ فقط في العام الماضي ، وهو الأضعف منذ عام 2013.

وتتوقع الحكومة الآن أن يتحسن النمو إلى 1.1٪ في عام 2020 - ارتفاعًا من توقع سابق 1٪ - و 1.3٪ في عام 2021 ، لكن قال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن المعدل بحاجة إلى أن يكون أفضل.

وقال "النمو الحالي لا يمكن اعتباره مُرضيا". "علينا تعزيز النمو والقدرة التنافسية والإنتاجية. عندها فقط سنرى الاستثمارات اللازمة في المستقبل".

وسلطت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الضوء على خطة إنفاق خصصت أكثر من 160 مليار يورو (176 مليار دولار) حتى عام 2023 في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية والنقل. ورغم الترحيب به، فإن هذا لا يرقى إلى مستوى التحفيز المالي الذي يقول الكثيرون إن البلاد بحاجة إليه لتعزيز النمو.

وأعطى الوضع المالي المريح للدولة – فهي حققت فوائض في الميزانية على مدار الأعوام الستة الماضية - منتقدي سياسة الإنفاق في ألمانيا سببًا أكبر للتوجه بطلبات. لكن تحسن النظرة الاقتصادية سيسمح لميركل بالتصدي لمثل هذه المطالب، وقد يساعدها أيضًا في الحفاظ على تماسك حكومتها الائتلافية التي بدأت تتداعى.

وتتماشى التوقعات الجديدة مع تحديث الأسبوع الماضي من صندوق النقد الدولي، والذي أشار أيضًا إلى أن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أمر جيد للنمو العالمي.

وبينما تتوقع ألمانيا إنفاقاً استهلاكياً قوياً وإنتعاشة في الصادرات ، إلا ان التجارة لاتزال تشكل خطرا كبيرا. ويبقي الرئيس دونالد ترامب على التهديد بفرض رسوم على سيارات الاتحاد الأوروبي حيث تتصادم الولايات المتحدة وأوروبا حول قضايا من الزراعة إلى الضرائب الرقمية. وصناعة السيارات في ألمانيا هي بالفعل في خضم اضطرابات لم تحدث منذ عقود إذ أنها تحاول التحول نحو السيارات الكهربائية.

وعلاوة على ذلك، تواجه الخلفية العالمية المهمة جدا للاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير تهديدًا جديدًا من ظهور فيروس تاجي قاتل (كورونا).

ويعرب الاقتصاديون عن ثقة أقل بعض الشيء من الحكومة. وفي استطلاع هذا الشهر ، توقعوا نموًا بنسبة 0.6٪ في ألمانيا في عام 2020 ، على الرغم من أن الوتيرة الفصلية ستتحسن في النصف الثاني من العام.

وإذا أراد المتشائمون سبباً للتشكيك، فإن انخفاض توقعات الشركات في يناير كان بمثابة تذكير بأن التعافي لن يكون يسيراً. ولكن على الجانب الإيجابي ، أظهر هذا التقرير أيضًا أن التوقعات في نشاط التصنيع ، المهم للغاية بالنسبة لألمانيا، ارتفعت للشهر الرابع على التوالي.

و في تقريرها ، اتخذت الحكومة ايضا موقفا بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي. وبينما أشارت إلى أن ظروف التمويل للشركات والأسر مواتية للغاية، غير أنها أشارت أيضًا إلى المخاطر التي تواجه البنوك والأسواق المالية وكذلك مخاطر حدوث فقاعات في أسعار الأصول نتيجة لأسعار الفائدة السالبة.