قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الدول الخليجية – التي هي من أغنى دول العالم - قد ترى أن ثرواتها المالية قد استنفدت في السنوات الـ 15 المقبلة وسط انخفاض في عائدات النفط والغاز إذا لم تكثف الإصلاحات المالية.

ويمثل مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول - الذي يقدر صندوق النقد الدولي صافي ثروته المالية بتريليوني دولار - أكثر من خُمس المعروض العالمي من النفط ، لكن اقتصادات المنطقة تأثرت بشدة بتراجع أسعار النفط في عامي 2014 و 2015.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له أن انخفاض أسعار النفط الخام يفرض ضغوطا على الحكومات لخلق إيرادات غير نفطية وإصلاح مالياتها، وأن "تأثير انخفاض إيرادات النفط والغاز لم يتم تعويضه بالكامل حتى الأن".

وأضاف الصندوق "في الموقف المالي الحالي، يمكن استنزاف الثروة المالية الحالية في المنطقة خلال الخمسة عشر عاما القادمة".

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته بحلول عام 2040 أو قبل ذلك بكثير في حالة وجود مساعي رقابية أقوى لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

"لقد أدركت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعة الدائمة للتحدي الذي تواجهه ... ومع ذلك ، فإن الوتيرة والنطاق المتوقعين لإجراءات التدعيم المالي في معظم البلدان قد لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار لثرواتها".

واستغلت دول الخليج منذ عقود ثروتها من الطاقة لتوفير وظائف حكومية لملايين المواطنين ، كجزء من عقد اجتماعي من جانب الحكام يكافئ الإذعان السياسي والتحصيل العلمي بتوظيف مدى الحياة.

ولكن الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام والتي تتطلب القليل من العمالة تُرجمت إلى إنتاجية منخفضة وثقافة استحقاق، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف مع نمو السكان.

ويزداد الضغط على الميزانيات بسبب الإنفاق الحكومي الضخم على الإعانات والخدمات الاجتماعية والمعاشات الحكومية السخية.