تثبت مصر مجدداً أنها أفضل مقصد في العالم للاستثمار في أدوات الدين، خاصة الأن بعد توقف دورة من التيسير النقدي الأمر الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.

ويحقق الجنيه المصري أداءً قوياً جديداً هذا العام بعد صعود قياسي في 2019. وهذا يغري المتعاملين-- الذين يقترضون بعملات أسعار فائدتها منخفضة  للاستثمار في أصول دول فيها أسعار الفائدة مرتفعة--  للتوجه إلى مصر.

وحتى مع بقاء التضخم أقل بكثير من متوسط مستهدف البنك المركزي لهذا العام، لا يعد مضموناً على الإطلاق تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم للسياسة النقدية يوم 20 فبراير. وأبقى مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 12.25% الشهر الماضي بعد تخفيضه في الاجتماعات الثلاثة السابقة.

وبدلاً من خفض سعر الفائدة الرئيسي، قالت المجموعة المالية إي.اف.جي هيرميس ان صانعي السياسة ربما يواصلون تيسير السياسة النقدية بضخ سيولة من خلال سندات البنك المركزي قصيرة للآجل التي تعرف بأذون خزانة عمليات السوق المفتوحة. ووفقاً لهيرميس، توجد فرصة بنسبة 50% فقط لخفض أسعار الفائدة الاسبوع القادم.

وبعد تيسير نقدي بمقدار 450 نقطة أساس في 2019، قال المحللان لدى إي.اف.جي هيرميس محمد أبو باشا ومصطفى البقلي أن البنك المركزي ربما يخفض بأقل من ربع هذا القدر هذا العام، "لمواصلة  توفير أسعار فائدة حقيقية جيدة للمتعاملين في أدوات الدين، الذين يشكلون أهمية في الحفاظ على  توقعات جيدة للجنيه".

وتصعد العملة منذ قرار تعويمها في 2016، الذي كان ركيزة برنامج إصلاح شامل دعمه قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي منذ وقتها حيث عزز المعروض العالمي من الديون سالبة العائد البالغ حجمها 13.3 تريليون دولار الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وربحت السندات المصرية بالعملة المحلية 3.7% هذا العام بالقيمة الدولارية، حوالي أربعة أمثال متوسط العائد عبر الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات بلومبرج بركليز. وزادت حيازات الأجانب من الدين المصري حوالي الضعف منذ أواخر 2018.

ويأتي الجنيه المصري في المرتبة الثانية بعد السيدي الغاني هذا العام، مع ارتفاع أكثر من 2% مقابل الدولار. وأنهى عام 2019 بين أفضل ثلاث عملات أداءً في العالم.

وحتى مع ارتفاع التضخم قليلا للشهر الثالث على التوالي في يناير إلى 7.2%، نتيجة زيادات في تكلفة الغذاء، تبقى العائدات الحقيقية التي تقدمها مصر من بين الأعلى عالمياً. ومن المتوقع ان يبقى النمو الإجمالي للأسعار في النطاق المستهدف للبنك المركزي لعام 2020 عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، مع توقع دويتشة بنك نزوله إلى 6% بنهاية العام.

ووفقا لدويتشة، ربما يفضل البنك المركزي الانتظار قبل تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما سيجذب مزيد من تدفقات المحافظ على الدولة.

وقال خبراء اقتصاديون لدى دويتشة بنك في تقرير "مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الشهرين القادمين، يبدو التخفيض وشيكا". "ولكن رغم ذلك، ربما يواصل البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع فبراير".