على مدى أسابيع، ناشد المستثمرون الحكومات ان تدعم الاقتصاد العالمي الذي يفتك به فيروس كورونا. ولكن بعد أكبر موجة من إعلانات التحفيز منذ ان بدأ التفشي، يتزايد الخوف من ان تلك الجهود قد لا توفر الإنقاذ الذي تتتطلع إليه الأسواق.

وقوبلت إجراءات طارئة في بريطانيا وإيطاليا واستراليا، بجانب إلتزام من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركيل بفعل "كل ما يلزم"، بموجات جديدة من البيع في الاسهم، مما يضع مؤشر إم.إس.سي.أي لكافة دول العالم على شفا سوق هابطة. وتحول التشاؤم إلى ذعر بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب مجموعة مخيبة للآمال من إجراءات دعم أمريكية وقيد السفر من أوروبا.

ثم تلا ذلك خيبة آمل أكبر عندما ترك البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة دون تغيير مقابل توسيع مؤقت لمشتريات السندات. وسجل مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية أكبر انخفاض في تاريخه بينما هوت الأسهم الامريكية 8% مواصلة خسائرها بعد توقف التداول لمدة 15 دقيقية.

وبينما ساعد التحفيز الحكومي في إنهاء الركود العالمي الذي أوقد شراراته الأزمة المالية في 2008، إلا ان المستثمرين متشككون بشكل زائد فيما إذا كان صانعو السياسة قادرون على وقف ركود ناتج عن فيروس. وربما تساعد فقط الإجراءات المالية والنقدية في مواجهة الأثار الناتجة عن التوقف واسع النطاق للنشاط الاقتصادي نتيجة الوباء، مما لا يترك لدى المستثمرين خياراً سوى انتظار ان يتلاشى الفيروس نفسه.

وقال جيسون داو، الخبير الاستراتيجي لدى سوستيه جنرال في سنغافورة، "تدخلات البنوك المركزي دعمت الأصول التي تنطوي على مخاطر على مدار السنوات العشر الماضية. تلك أول مرة تشكك الأسواق بشكل جاد فيما إذا كانت (البنوك المركزية) ستنجح مجدداً". "بينما السياسة المالية دواء أفضل من السياسة النقدية، إلا ان كلاهما ليس مجهزاً بالشكل المناسب لتخفيف صدمة النمو الناتجة عن فيروس كورونا".

وفاقمت خطابات شابتها أخطاء من اضطرابات اليوم. فأشارت تعليقات ترامب في البداية أن القيود ستشمل السفر والتجارة مع اوروبا، بينما توضيحات تالية أكدت أنها تنطبق على الأشخاص فقط. ورغم ذلك، تسلط الأخبار الضوء على مدى تسبب الخطوات الرامية إلى إبطاء إنتشار المرض في الإضرار بالشركات، وبالتالي أرباحها وتقييمات أسوق الأسهم.

وتحدث ترامب بعد أكثر قليلا من ساعة من نظيره الاسترالي، الذي خطابه فشل بالمثل في تهدئة المستثمرين في الأسهم. وأعلن رسمياً رئيس الوزراء سكوت موريسون عن تحفيز بقيمة 18 مليار دولار استرالي (11.6 مليار دولار). وتكبد مؤشر اس اند بي/ايه.اس.إكس 200، الذي فتح على انخفاض، خسائر وصلت إلى نحو 8%.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما أضاف صافي مشتريات أصول بقيمة 120 مليار يورو (135 مليار دولار) حتى نهاية 2020. وواصلت أسهم البنوك رغم ذلك تراجعها إلى 12%.

وإمتدت خسائر الأسهم حيث ألقت كريستين لاجارد رئيس المركزي الأوروبي الكرة في ملعب الحكومات الأوروبية. وحثت على استجابة مالية منسقة وقالت أن تأثير الفيروس على التضخم ليس واضحاً للغاية.

وحتى تعهد المستشارة الألمانية بفعل كل ما يلزم لإحتواء الضرر  الاقتصادي من الفيروس فشل في إبهار الأسواق. وتستعد ميركيل وفريقها الاقتصادي للتخلي عن توازن الميزانية من أجل تمويل إجراءات الإحتواء، بحسب أشخاص على دراية مباشرة بالسياسة الاقتصادية للحكومة.

ولم يفعل تنسيق مبادرات مالية ونقدية في بريطانيا الكثير لوقف إنخفاض في أسهم الدولة ايضا. وخفض بنك انجلترا  أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الاربعاء، عندما تعهدت الحكومة البريطانية أيضا بزيادة طارئة في الإنفاق بقيمة 30 مليار استرليني (39 مليار دولار).

وأحد الأسواق الذي فيه السلطات تتعمد ان تكون غير مفيدة هي النفط. مع تصارع السعودية وروسيا على الحصة السوقية، هذا وجه ضربة مزدوجة، بجانب الضرر الناتج عن انخفاض الطلب مع تباطؤ النمو العالمي.

وينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو النصف من أعلى مستوى تسجل في يناير.