من المتوقع ان يكون لتداعيات تفشي فيروس كورونا تأثيراً سلبياً  كبيراً على أفاق الاقتصاد الأمريكي، مع ظهور توقعات بخسائر تصل إلى خمسة ملايين وظيفة هذا العام وانخفاض الناتج الاقتصادي بنحو 1.5 تريليون دولار.

ويبدو الأن حدوث ركود في حكم المؤكد، بحسب استطلاع رأي لصحيفة وول ستريت جورنال شمل 34 خبيراً اقتصادياً، الذي يتوقع ركوداً يستمر لأشهر على الأقل، وسيضاهي ---أو ربما حتى يتجاوز—حدة ركود 2007-2009 الذي أوقد شراراته إنهيار سوق الإسكان وازمة الرهن العقاري.

وقال بروس كاسمان، رئيس قسم البحوث الاقتصادية لدى بنك جي.بي مورجان، "هذه صدمة كبيرة جداً". "سترون في الشهرين المقبلين عواقب الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي".

وأصبحت فجأة التوقعات الاقتصادية، التي كانت متفائلة قبل اسبوعين فقط، قاتمة حيث أصبح واضحاً ان الوباء، الذي بدأ في اسيا وإنتشر إلى أوروبا، سيؤثر الأن على حياة الأمريكيين أكثر بكثير من المعتقد في السابق.

وتبقى حدة الركود القادم غير واضحة لكثير من الخبراء الاقتصاديين، في ضوء أوجه عدم اليقين الناتجة عن المسار المجهول للوباء والتقلبات البالغة في الأسواق المالية والقيود على النشاط الاقتصادي اليومي لأمد غير معلوم  واستجابة الحكومة التي تتعدل كل يوم ومن المتوقع ان تتغير باستمرار في الاسابيع والأشهر المقبلة.

ويتوقع كاسمان ان ينخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.8% هذا العام. وقبل تفشي الفيروس، كان يتوقع نمو الناتج الاقتصادي 1.5%. وهذا سيترجم إلى 700 مليار دولار قيمة إنتاج مفقود. وبعيداً عن تلك الخسائر، قال أن "الزيادة في دين القطاع العام وتدمير رأس المال البشري، وربما الفعلي، أمر مهم".

ويعتقد كاسمان ان الاقتصاد سيفقد ما بين 7 مليون و8 مليون وظيفة هذا الربيع لكن بعضها من المتوقع ان يعود إذا ما تعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام كما يتوقع.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس ان ينكمش الناتج الاقتصادي الأمريكي 3.1% هذا العام وتقفز البطالة إلى 9% من مستواها الحالي 3.5%. وأعلى مستوى سجلته البطالة كان 10% في أكتوبر 2009 بعد إنهيار سوق الإسكان والإنهيار المالي.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديون في جولدمان ان طلبات إعانة البطالة—التي تقيس وتيرة تسريح العمالة—زادت بنحو مليونين هذا الأسبوع فقط.