توصلت إدارة ترامب إلى إتفاق مع الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على حزمة إنقاذ تاريخية تتضمن إنفاقاً وإعفاءات ضريبية بقيمة ما يزيد على تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المصاب بالشلل وتمويل مسعى على مستوى الدولة لوقف إنتشار فيروس كورونا.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ "أخيراً توصلنا إلى اتفاق...أنا سعيد أننا أوفينا أخيراً بوعدنا".

ووصف تشك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ  الاتفاق "بالمعلق".

فلازال تتم صياغة التشريع لكن قال ماكونيل ان مجلس الشيوخ سيصوت عليه يوم الاربعاء. ولازال سيتعين تمريره في مجلس النواب قبل ان يصل إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب تتشاور مع تشومر طوال مفاوضاته مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن.

وتشمل الخطة حوالي 500 مليار دولار يمكن إستخدامها في دعم قروض ومساعدات للشركات، بما في ذلك 50 مليار دولار قروض لشركات الطيران الأمريكية، وأيضا حكومات الولايات والمحليات. وتتضمن الخطة أيضا أكثر من 350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، فضلاً  عن 150 مليار دولار للمستشفيات وغيرها من مقدمي الرعاية الصحية لتدبير معدات وإمدادات طبية.

وبالنسبة للأفراد توفر الحزمة مدفوعات مباشرة للأمريكيين من محدودي ومتوسطي الدخل بواقع 1200 دولار لكل شخص بالغ، و500 دولار لكل طفل. كما سيتم مد فترة تأمين البطالة إلى اربعة أشهر بالإضافة إلى زيادة قيمة الإعانة بمقدار 600 دولار أسبوعياً وتوسيع نطاق الإستحقاق ليغطي عدد عاملين أكبر.

ونال الديمقراطيون ما طلبوه من قيود على الشركات التي ستستفيد من قروض أو استثمارات من وزارة الخزانة، إلى جانب ألية إشراف على من يتلقى أموالاً.

وستخضع أي شركة تحصل على قرض حكومي لحظر على إعادة شراء أسهم طوال مدة القرض وبعده بعام إضافي. وسيتعين عليها أيضا تقييد مكافئات المديرين التنفيذيين وإتخاذ خطوات لحماية العاملين. وستُلزم وزارة الخزانة بالإفصاح عن بنود القروض أو أي مساعدات للشركات ويشرف مفتش عام جديد تابع للوزارة على برنامج الإقراض.

وفاز الديمقراطيون بصياغة ستحول دون حصول أي شركة مملوكة لترامب أو أسرته على قروض من وزارة الخزانة. كما سيُحظر الأمر أيضا على الشركات المملوكة لأعضاء بالكونجرس ورؤساء إدارات تنفيذية ونائب الرئيس مايك بنس.

وفي ظل التوقعات يوم الثلاثاء بإقتراب الكونجرس من التوصل إلى اتفاق، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 11% في أكبر صعود منذ 1933، وحقق مؤشر  ستاندرد اند بورز 500 أكبر مكسب يومي منذ أكتوبر 2008 بعد ان إستهل الأسبوع على موجة بيع عنيف.

هذا ورفض الديمقراطيون أيضا طلب إدارة ترامب 3 مليار دولار لشراء نفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي.

ويعد حجم هذه الحزمة من التحفيز غير مسبوق إذ يتجاوز بفارق كبير حزمة أوباما البالغة 800 مليار دولار تقريباً التي تم إقرارها بعد خمسة أشهر من الإنهيار المالي في 2008.

وبجانب تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يعادل التشريع المقترح تحفيزاً بقيمة 6 تريليون دولار، وفقاً للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أو حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.