تستعد إدارة ترامب لتفعيل قانون الدفاع الوطني أو "الإنتاج الدفاعي" يوم الثلاثاء لأول مرة في مكافحة وباء كورونا لتدبير حوالي 60 ألف جهاز فحص للفيروس حيث يواجه عاملو الرعاية الصحية عبر الدولة نقصاً حاداً في أجهزة الفحص والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات حيوية أخرى.

وقال بيتر جاينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء، يوم الثلاثاء لشبكة سي.ان.ان ان الإدارة الأمريكية قررت استخدام قانون الدفاع الوطني لأن "هناك بعض أجهزة الفحص التي نحتاج ان تكون بحوذتنا". وقال ان الحكومة الاتحادية تستعين أيضا بالقانون من أجل تعاقد ضخم على 500 مليون كمامة.

ويعطي القانون الذي يعود إلى الحرب الكورية صلاحيات لإلزام الشركات بإنتاج سلع مرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة للتحكم في توزيع هذه المنتجات. ولا يجيز القانون للحكومة الإستحواذ على شركات أو صناعات.

وأصدر الرئيس ترامب الاسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يعلن ان الموارد الصحية والطبية المطلوبة للاستجابة لتفشي فيروس كورونا تلبي شروط القانون وفوض وزير الصحة والخدمات الانسانية بتطبيق القانون. ثم بعدها رفض الرئيس استخدام القانون قائلاً أنه قلق بشأن تأميم الشركات الأمريكية. ودعاه حكام الولايات ان يفعل عُنصري الإنتاج والتوزيع ضمن القانون، قائلين ان الولايات تضطر للتنافس مع بعضها البعض على الإمدادات.

وقال ترامب في إفادة صحفية يوم الأحد "نحن دولة لا تقوم على تأميم شركاتنا". "فكرة تأميم شركاتنا ليست فكرة جيدة". وقال أن عدداً كافياً من الشركات يتطوع بتصنيع كمامات ومعدات وقائية أخرى، بالتالي الإستعانة بقانون الدفاع الوطني ليس ضرورياً بعد، لكنه قال "ربما نضطر لاستخدامه في وقت ما".

ويوم الثلاثاء، قبل أقل من ساعة على تعليقات جانيور، قال الرئيس في تغريدة "قانون الدفاع الوطني جاهز بالكامل، لكن لسنا مضطرين لاستخدامه".

وقال جانيور لسي.ان.ان "سنستخدمه عند الحاجة، سنستخدمه اليوم".

ويجري مسؤولو الإدارة الأمريكية مناقشات داخلية محمومة حول ما إذا كانوا يستخدمون القانون منذ أسابيع، وفق لأشخاص على دراية بالأمر.

وردد بعض مستشاري ترامب في أحاديثهم الخاصة المخاوف التي أثارتها اتحادات شركات مثل غرفة التجارة الأمريكية أن إستخدام القانون للتفويض بإنتاج الإمدادات الطبية قد يضر بعض الشركات ويضر بدرجة أكبر الاقتصاد.

وحذر أيضا مسؤولون بالإدارة ان القانون ليس حلاً سريعاً لأن الأمر سيستغرق أسابيع أو أشهر حتى ترتب منشآت التصنيع أوضاعها لتصنيع منتجات جديدة.