هبطت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية على غير المتوقع في نوفمبر، مدفوعة بانخفاض حاد  في جنوب البلاد  ومشيرة إلى طرق وعر أمام تعافي سوق الإسكان.

انخفضت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 12.2% إلى وتيرة سنوية 590 ألف الشهر الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ عام، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى معدل 690 ألف وحدة.

وربما يمثل الانخفاض في المبيعات إنتكاسة مؤقتة لسوق الإسكان الذي يتعافى خلافاً لذلك. فأظهرت تقارير صدرت في وقت سابق من الأسبوع ارتفاع عدد المنازل المبدء إنشائها إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وتعافي معنويات شركات البناء.

وتحسنت التوقعات لسوق المنازل الجديدة حيث تعود فوائد الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى ما دون 7% وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو تخفيض تكاليف الإقتراض العام القادم. بالإضافة لذلك، تستغل شركات البناء النقص في المعروض في سوق إعادة البيع وتجذب المشترين بحوافز مثل فوائد رهن عقاري مدعمة وتخفيضات في الأسعار.

وأظهر تقرير الحكومة يوم الجمعة إن متوسط سعر بيع المنزل الجديد انخفض 6% مقارنة بالعام السابق إلى 434,700 دولار.

ظل المستهلكون الأمريكيون متفائلين بشأن توقعات التضخم مع إقتراب عام 2023 من ختامه، مما يساهم في تعاف قوي للثقة.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بمعدل 3.1% خلال العام القادم، بحسب القراءة النهائية لشهر ديسمبر من جامعة ميتشجان، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021 ويطابق القراءة المبدئية.

ويتوقعون ارتفاع التكاليف 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وكانت القراءة المبدئية 2.8%.

فيما زاد مؤشر ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند 69.7 نقطة من 61.3 نقطة في نوفمبر. وكانت الزيادة بمقدار 8.4 نقطة هي الأكبر منذ عام 2005. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين إلى قراءة في ديسمبر عند 69.4 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هاسو، مدير المسح، في بيان إن الزيادة في الثقة  "ترجع إلى تحسن كبير في كيف ينظر المستهلكون لمسار التضخم".

وأضافت هاسو "إجمالاً، عادت الثقة إلى الاتجاه العام الصعودي الذي شوهد منذ أن بلغ التضخم ذروته يونيو الماضي، لكن تحت ثقل ارتفاع الأسعار أمامها طريق طويل تقطعه قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة".

ويساعد التقرير، مقرون ببيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع، في تهدئة المخاوف من تراجع في النشاط الاقتصادي أوائل العام القادم. ومن الممكن أن تؤدي ثقة أكبر، مقرونة بانخفاض أسعار الفائدة والتوقعات بإستمرار إنحسار ضغوط الأسعار، إلى نمو أقوى في إنفاق الأسر.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة متواضعة في نوفمبر، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحول إلى تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما من عام 2024.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعدما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة العام القادم.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2042.79 دولار للأونصة في الساعة 1457 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2054.50 دولار.

وأظهرت بيانات زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.9% الربع السنوي الماضي، في تعديل بالخفض من وتيرة معلنة في السابق 5.2%، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بشكل طفيف.

وترى السوق فرصة بنسبة 85% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول مارس، مقارنة مع 79% قبل نشر البيانات، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً ويضغط على الدولار وعوائد السندات. وقد سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ادنى مستوى منذ خمسة أشهر.

ودفع موقف ينحاز للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي الأسواق لتسعير عدة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024. لكن عارض بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حدوث تخفيضات وشيكة.

ويتحول الآن تركيز السوق إلى تقرير أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

هبطت أسعار النفط بعد صعود إستمر ثلاثة أيام مع موازنة المتداولين الإنتاج الأمريكي أمام التهديد المستمر من هجمات يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

انخفض خام القياس العالمي برنت 1.8% ليتداول دون 79 دولار للبرميل، مع تدهور المعنويات بعدما أعلنت أنجولا مغادرتها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وسجل الإنتاج الامريكي من الخام مستوى قياسياً 13.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، بحسب بيانات حكومية. في نفس الوقت، حذرت المجموعة المسلحة التي تدعمها إيران من أنها سترد إذا نفذت الولايات المتحدة هجمات على قواعدها في اليمن.

وسيؤدي رحيل أنجولا إلى تقلص عدد الأعضاء في أوبك إلى 12 دولة. وكانت الحكومة في لواندا رفضت سقفاً إنتاجياً مخفضاً فرضه قادة المنظمة ليعكس تضاؤل طاقة الدولة الإنتاجية من النفط.

وصعدت أسعار الخام في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث دفع تصاعد الهجمات في البحر الأحمر  شركات الشحن لتغيير مسار السفن بالإبحار بعيداً عن نقطة الاختناق الرئيسية للطاقة. ولازال يتجه الخام نحو أول انخفاض سنوي له منذ 2020، حيث يؤدي إنتاج وفير من الولايات المتحدة وجويانا والبرازيل إلى تعويض أثر تخفيضات من السعودية وتحالف أوبك بلس.

وعززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر منتج للنفط في العالم بزيادة الإنتاج اليومي 200 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 1983، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. وعلى مستوى الدولة ارتفعت أيضاً مخزونات الخام للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وانخفض خام برنت تسليم فبراير 1.8% إلى 78.23 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 1.9% إلى 72.81 دولار للبرميل.

ارتفعت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة أمريكية الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، لتبقى قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي وتشير إلى أن سوق العمل يبقى صامداً حيث تسعى الشركات للإحتفاظ بالموظفين.

ارتفعت الطلبات الجديدة ألفي طلباً إلى 205 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 16 ديسمبر، بحسب بيانات أصدرتها وزارة العمل يوم الخميس. وإستقرت الطلبات المستمرة دون تغيير يذكر في الأسبوع المنتهي يوم 9 ديسمبر.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى 215 ألف.

ورغم ارتفاع أسعار الفائدة، نما الاقتصاد بوتيرة معتدلة هذا العام حيث يساعد صمود سوق العمل في دعم إنفاق المستهلك.

وترتفع الطلبات المستمرة في الأشهر الأخيرة، في مؤشر على أن الأمريكيين الذين تستغني عنهم شركاتهم يواجهون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. إلا أن أحدث البيانات تشير إلى استقرار هذه الطلبات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتراجع متوسط أربع أسابيع للطلبات الجديدة، الذي يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 212 الف، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر. ومن الممكن أن تكون بيانات إعانات البطالة متقلبة قرب نهاية العام بسبب الأعياد.

وأظهر تقرير منفصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في الربع الثالث، أقل من التقدير السابق 5.2%. وزاد الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل حوالي ثلثي النشاط الاقتصادي، بوتيرة مُعدلة بالخفض 3.1%.

كما أظهرت البيانات إن مؤشراً رئيسياً للتضخم الأساسي زاد بمعدل سنوي 2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير لعام 2020. ويعزز ذلك تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة في الفصول المقبلة.

أعلنت أنجولا مغادرة أوبك بعد 16 عاماً من الإنضمام وسط خلاف حول حصص إنتاج النفط.

رفضت لواندا سقفاً مخفضاً للإنتاج فرضه قادة المجموعة ليعكس تضاؤل الطاقة الإنتاجية للدولة. وأعلنت صحيفة "جورنال دي انجولا" المملوكة للدولة القرار، نقلاً عن وزير الموارد المعدنية ديامانتينو أزيفيدو.

وسيؤدي رحيل أنجولا إلى تقليص عدد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى 12 دولة. وبقيادة السعودية، تخفض المجموعة وحلفاؤها الإمدادات لدعم أسعار النفط الآخذة في التراجع. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1% يوم الخميس للتداول أقل طفيفاً من 79 دولار للبرميل.

وقال أزيفيدو بعد اجتماع لمجلس الوزراء "لم يكن قرار سهل إتخاذه—لكن حان وقته".   "دورنا في المنظمة لم يعد له معنى".

وبدأ صدام لواندا مع قيادة أوبك في الصيف، عندما طُلب منها قبول هدف إنتاجي مخفض لعام 2024 يعترف بتضاؤل قدراتها الإنتاجية. وقد إنهار إنتاج الدولة حوالي 40% على مدى السنوات الثماني الماضية إلى حوالي 1.14 مليون برميل يومياً حيث فشلت في الاستثمار بالقدر الكافي في حقولها النفطية بالمياه العميقة، بحسب ما تظهر بيانات بلومبرج.

وتلقت تعهداً بمراجعة من قبل مستشارين من خارج المنظمة، لكن هذا أسفر عن نتيجة أسوأ حيث أنه في أحدث اجتماع الشهر الماضي، فرضت أوبك حصها إنتاجية أقل عند 1.1 مليون برميل يومياً، دون الإنتاج الحالي للدولة.

كان عدة أعضاء آخرين إنسحبوا من المجموعة في السنوات الأخيرة، لأسباب مختلفة : قطر وإندونسيا ومؤخراً الإيكوادور.

أجرى البنك المركزي التركي سابع زيادة على التوالي في أسعار الفائدة ضمن جهوده لكبح التضخم الذي من المتوقع أن يتسارع إلى 70% في الأشهر المقبلة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية تحت قيادة حفيظة غاية أركان سعر الفائدة الرئيسي إلى 42.5% يوم الخميس، كالمتوقع وارتفاعاً من 40%.

ومن المتوقع أن يبطيء البنك وتيرة تشديده النقدي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا من 8.5% في تحول اقتصادي جذري منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.

وذكرت اللجنة إن دورة التشديد ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".

وأنهت أركان ووزير المالية محمد شيمشك— اللذان عملا في السابق لدى بنوك في وول ستريت وتم تعينهما في يونيو—سنوات من السياسة النقدية والمالية التيسيرية التي تُتهم بالتسبب في أحد أعلى معدلات التضخم في العالم وإبعاد المستثمرين الأجانب.

وقبل القرار، قال كل من دويتشة بنك ومورجان ستانلي إنه بحلول يناير يتوقعان أن يستقر المسار الصعودي لسعر الفائدة عند 45%. ويعتقد البنك المركزي تباطؤ التضخم إلى 36% بنهاية 2024، ودعت أركان مستثمري الدخل الثابت بالتركيز على هذا الرقم المتوقع.

ومع ذلك، قد تؤدي زيادة سنوية مرتقبة في الحد الأدنى للأجور إلى تغيير مسار السياسة النقدية الذي تتصوره السلطات، نظراً للتأثير المحتمل على التضخم.

ويشير مورجان ستانلي وجولدمان ساكس إلى أن البنك المركزي قد يبقي الباب مفتوحاً أمام معدلات فائدة أعلى إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من المتوقع. ويتوقع كلا البنكين ارتفاع الحد الادنى للأجور بحوالي 40 إلى 50%.

وكان التضخم الأعلى منذ عقود قد دفع أردوغان لرفع الحد الأدنى للأجور بحدة مرتين هذا العام كوسيلة لتخفيف تكاليف المعيشة—وأيضاً دعم تأييده الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها. ويحصل أكثر من ثلث القوة العاملة في تركيا على الحد الأدنى للأجور.

وقالت أركان إن زيادات الاجور وأسعار الطاقة سيكون لها تأثير على مسار تشديد السلطة النقدية.  

صعدت أسعار السندات الأمريكية بالتوازي مع نظيراتها عالمياً، مما دفع عوائد الأوراق المالية القياسية إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر طويلة، حيث يراهن المتداولون على أن العالم مقبل على فترة جديدة من تراجع التضخم ويعززون مراهناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة العام القادم.

هبط عائد السندات الأمريكية لاجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ يوليو، منخفضاً بأكثر من نقطة مئوية من ذروته في 16 عاماً عند 5.02% التي بلغها في أكتوبر. وتهاوى عائد السندات الألمانية بنفس أجل الاستحقاق إلى دون 2% وهبط العائد على السندات البريطانية الموازية إلى أدنى مستوى منذ أبريل. ورجعت الحركة يوم الأربعاء إلى قراءة أضعف من المتوقع للتضخم في بريطانيا.

شجعت هذه القراءة للتضخم المستثمرين لتكثيف المراهنات على تيسير حاد للسياسة النقدية العام القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى مع إتجاه ضغوط الأسعار بشكل واضح نحو مستهدفها. وعزز  متداولو عقود المبادلات حجم التتخفيضات المتوقعة من البنك المركزي الأمريكي في 2024 إلى حوالي 150 نقطة أساس—ما يعادل ستة تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية.

وكانت معدلات الفائدة منخفضة عبر مختلف آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، مع نزول عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي حوالي 6 نقاط أساس إلى 4.38%.

وفي بريطانيا، ارتفعت أسعار المستهلكين 3.9% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، نزولاً من 4.6% في الشهر السابق، بحسب ما أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات يوم الأربعاء. ويقارن بأعلى معدل منذ أكثر من أربعة عقود فوق 11% الذي تسجل العام الماضي.

ودفعت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع بنك جولدمان ساكس لتقديم الموعد الذي يتوقع عنده قيام بنك انجلترا بأول خفض لأسعار الفائدة إلى مايو من يونيو في السابق.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في نوفمبر، فيما يمثل هدنة من ركود يشهده نشاط البيع على مدى عامين سببه ارتفاع تكاليف الإقتراض ونقص المعروض.

زادت المبيعات 0.8% مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 3.82 مليون، الذي لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2010، بحسب بيانات صدرت عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الأربعاء. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 3.78 مليون.

وهبطت المبيعات 7.7% مقارنة مع العام السابق على أساس غير معدل.

ويشكل مزيج من استمرار ارتفاع تكاليف الإقتراض وارتفاع الأسعار عائقاً أمام المشترين والبائعين على حد سواء في سوق إعادة البيع، مع انخفاض مؤشر الرابطة للقدرة المالية على الشراء إلى مستوى قياسي في الربع الثالث. ورغم أن تكاليف التمويل انخفضت مؤخراً، مع نزول فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً دون 7%، لا تزال تكاليف الإقتراض ضعف ما كانت عليه قبل عامين.

وهذا أثنى مالكي المنازل، الحاصلون على قروض عقارية بمعدلات فائدة أقل بكثير، عن طرح منازلهم للبيع. ومع نقص في المعروض من المنازل القائمة، تعوض شركات البناء هذا النقص ببناء منازل جديدة وتعرض حوافز سخية لتلبية الطلب. وقفز عدد المنازل المبدوء إنشائها في نوفمبر إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء.

وانخفض عدد المنازل المملوكة في السابق المطروحة للبيع إلى 1.13 مليون. وبوتيرة البيع الحالية، سيستغرق الأمر 3.5 شهراً لبيع كل المنازل المطروحة في السوق. ويرى الوسطاء العقاريون أي شيء دون خمسة أشهر من المعروض كمؤشر على سوق إعادة بيع ضيق.

هذا وارتفع متوسط سعر البيع 4% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022، إلى 387.600 دولار.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر بأكبر قدر منذ أوائل 2021 حيث زاد تفاؤل الأمريكيين بشأن سوق العمل والتضخم.

زاد مؤشر كونفرنس بورد إلى 110.7 نقطة في ديسمبر من قراءة معدلة برفع كبير 101 نقطة في نوفمبر، بحسب ما أظهرت بيانات نشرت يوم الأربعاء. وأشار متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم إلى قراءة عند 104.5 نقطة.

وصعد مؤشر يقيس التوقعات—الذي يعكس التوقعات لحوالي ستة أشهر—حيث تنبأ المستهلكون  بتحسن في الظروف الاقتصادية والدخل وحظوظ سوق العمل. وانخفض التضخم المتوقع بعد عام من الآن إلى المستوى الأدنى منذ أواخر 2020.

في نفس الوقت، تعافى مؤشر الأوضاع الراهنة من أدنى قراءة  له منذ أكثر من عامين.

ويصبح الأمريكيون متفائلين على نحو متزايد بشأن الحظوظ الاقتصادية مع دخول عام 2024 في ظل صمود سوق العمل. وبينما تبقى الأسعار مرتفعة إجمالاً، سمحت المدخرات وارتفاع الأجور للمستهلكين بمواصلة الإنفاق.