عمق نشاط التصنيع الأمريكي إنكماشه في فبراير، مع انخفاض مقياس التوظيف إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر وسط تراجع في الطلبات الجديدة.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 47.8 نقطة الشهر الماضي من 49.1 نقطة في يناير. وكان هذا هو الشهر ال16 على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر دون الخمسين نقطة، والذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع.

وهذه أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر إلى 49.5 نقطة. وبحسب معهد إدارة التوريد، تشير قراءة المؤشر دون 42.5 نقطة بمرور الوقت إلى إنكماش للاقتصاد ككل. وتم تعديل هذا الإرشاد بالخفض من 48.7 نقطة.

ويستمر الاقتصاد في التوسع إذ نما بمعدل سنوي 3.2% في الربع الرابع.

ورغم أن ارتفاع تكاليف الإقتراض أدى إلى تباطؤ الطلب على السلع وألقى بثقله على استثمار الشركات في المعدات، فإن مسح المعهد ومسوح أخرى للمعنويات ترسم صورة قاتمة لغاية للتصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام. ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25% و5.5%.

إستهل الذهب شهر مارس على صعود حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات تظهر علامات على إنحسار التضخم التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول يونيو.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2054.69 دولار  للأونصة بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير وفي طريقه نحو تحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2063.70 دولار.

فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.73 دولار.

واظهرت بيانات يوم الخميس إن الزيادة السنوية في التضخم الأمريكي في يناير هي الأقل منذ نحو ثلاث سنوات، مما يبقي خفض سعر الفائدة في يونيو من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الطاولة.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس استراتجيات السوق لدى تي دي سيكيورتيز، إن الذهب يشهد بعض الصعود حيث أن السوق مقتنعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيجري تيسيراً لسياسته النقدية بحلول منتصف العام، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وقال "خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، ستسجل الأسعار مستوى قياسياً إذا شهدنا بيانات اقتصادية ضعيفة وإقتنعت السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتخفيض"، مضيفاً أن شراء قوي من البنوك المركزية يدعم أيضاً السوق حالياً.

إنكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في فبراير، في إشارة إلى أن ضعف الطلب يبقى عقبة أمام الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات في بيان يوم الجمعة إن المؤشر الرسمي لنشاط التصنيع انخفض الشهر الماضي إلى 49.1 نقطة مقارنة مع متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 49.0 نقطة وقراءة يناير عند 49.2 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر نشاط الخدمات إلى 51.4 نقطة مقارنة مع التقديرات عند 50.7 نقطة، مدعوماً بتحسن في السفر والسياحة خلال عطلة طويلة مؤخراً. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع مقارنة مع الشهر السابق، بينما تشير القراءة دونه إلى إنكماش.

وارتفع عائد السندات الصينية لأجل عشر سنوات 3 نقاط أساس إلى 2.38% بعدما لامس أدنى مستوى منذ 2002 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأدى قلق المستثمرين بشأن معروض الدين إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد موجة صعود مؤخراً.

وارتفع مؤشر سي س آي 300 للأسهم الصينية بنسبة 0.6%، مختتماً ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين تراجع اليوان 0.15% إلى 7.1988 أمام الدولار.

وتضاف البيانات إلى علامات على تعافي غير متكافيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذا سيزيد على الأرجح الضغط على صانعي السياستين المالية والنقدية للتحرك بعدما تعهد كبار القادة بمواصلة موقف داعم للنمو في 2024.

ولازال تكافح الصين عدة قضايا رئيسية، منها أزمة عقارية متفاقمة وإنكماش مزمن في الأسعار. وقد سلطت عمليات بيع مؤخراً في الأسهم الضوء على تآكل ثقة المستثمر، رغم محاولات بكين لتحسين الأمور، لاسيما بإتاحة المزيد من السيولة طويلة الأجل للبنوك وتوسيع وصول المطورين  العقاريين إلى القروض.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الخميس إنه يعتقد أنه لا يزال هناك مجال لتحسن في سلاسل التوريد، وأكثر من ذلك لزيادة المعروض من العمالة لخفض التضخم أكثر.

وفي حدث رعته جامعة برينستون، قال جولسبي إنه سيكون "حذرا" في إستخلاص استناجات من تسارع التضخم في يناير.

وقال أيضًا إن الأبحاث تشير إلى أنه حتى لو لم يستمر معروض العمالة في التحسن، فمن المرجح أن التأثير المتأخر لهذه الزيادة في دفع التضخم إلى الانخفاض لا يزال قائمًا.

وكرر أنه ما زال "لغزًا" السبب وراء عدم تحسن تضخم تكاليف السكن أكثر مما هو عليه، في ضوء انخفاض الإيجارات.

سجل الذهب أعلى مستوى في شهر يوم الخميس حيث تراجع الدولار بعد أن جاءت بيانات التضخم متماشية مع التوقعات، مع تحول تركيز المتعاملين إلى تعليقات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات بشأن موعد تخفيض أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2048.19 دولار للأونصة في الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2056.70 دولار.

وأظهرت بيانات إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفع بنسبة 0.3% في يناير، في حين ارتفع المؤشر الأساسي 0.4%.

وتسعر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 62% لخفض سعر الفائدة في يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إن الباب مفتوح أمام تخفيضات أسعار الفائدة، والتي قد تحدث على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام.

أظهر تقرير يوم الخميس إن مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة انخفضت في يناير حيث يكافح المشترون مع معدلات فائدة رهن عقاري لا تزال مرتفعة.

وانخفض مؤشر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين لمبيعات المنازل 4.9% إلى 74.3 نقطة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة بنسبة 1%.

وتم تعديل الزيادة في المبيعات المرتقبة في ديسمبر بخفض حاد إلى 5.7% من 8.3%، على الرغم من تعديل قيمة المؤشر لذلك الشهر بالرفع، والذي يعكس تعديلات لكامل عام 2023.

وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة 8.8% في يناير.

وفي أواخر 2023، هبطت العقود الموقعة حيث حد ارتفاع معدلات الرهن العقاري من طلب المشترين المحتملين وأثنى مالكي المنازل عن البيع. وتراجع متوسط الفائدة على عقود الرهن العقاري لأجل 30 عاماً من أعلى مستوى في عقدين قرب 8% في أكتوبر، ليبقى دون معدل 7% منذ أوائل ديسمبر، بحسب وكالة التمويل العقاري فريدي ماك، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير منذ يوليو.

ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير بأسرع وتيرة منذ نحو عام، مما يساعد في تفسير نهج صانعي السياسة من التحلي بالصبر في بدء تخفيض أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات يوم الخميس إن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد بنسبة 0.4% مقارنة بشهر ديسمبر. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر بنسبة 2.8%. ويعتبر اقتصاديون هذا المؤشر مقياساً للتضخم  أفضل من المؤشر الإجمالي.

وانخفض إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بعد موسم تسوق قوي بمناسبة الأعياد، بحسب تقرير مكتب التحليل الاقتصادي. وإستقر الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، مصدر الدعم الرئيسي للإنفاق، دون تغيير يذكر.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة إنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى الثقة في أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام، ومن المرجح أن يعزز تقرير الخميس تلك وجهة النظر في المدى القريب. ويصر صانعو السياسة على أنه من المبكر جداً البدء في خفض أسعار الفائدة، وإنهم سيستمرون في مراقبة البيانات القادمة للإسترشاد منها في ضبط السياسة النقدية.

وسجل المؤشر الأساسي، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، معدل 2.5% في يناير، متعافياً فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بعد أن نزل عنه لوقت وجيز في الشهرين السابقين.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات الذي يستثني السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مرتفعاً بعناد. وزاد هذا المقياس 0.6% مقارنة بالشهر السابق، في أكبر زيادة منذ مارس 2022. وقاد الصعود تكاليف إدارة المحافظ—التي ارتفعت بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات، والسكن.

وهذا آخر تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيطلع عليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يجتمعوا يومي 19 و20 مارس. وإستبعد فعلياً رئيس البنك جيروم باول وزملاؤه خفض سعر الفائدة في الاجتماع، ويميل المستثمرون الآن إلى يونيو كأكثر موعد مرجح للبدء.

وبينما لازال استمرار قوة سوق العمل يدعم إنفاق المستهلك، فإن مزيجاً من ارتفاع تكاليف الإقتراض وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة واستمرار التضخم  يضغط على الإنفاق.

وأظهر تقرير الخميس إن الإنفاق الحقيقي في يناير تقيد بأكبر انخفاض في الإنفاق على السلع منذ أكثر من عام. ورجع ذلك إلى أكبر انخفاض في مشتريات السيارات منذ منتصف 2021.

وكشفت بيانات منفصلة يوم الأربعاء إن إنفاق المستهلك تم تعديله بالرفع في الربع الأخير من 2023، مما يعطي زخماً قوياً في العام الجديد. وتم أيضاً رفع تقدير التضخم بشكل طفيف في الربع الرابع بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستخلاك الشخصي في ذلك التقرير.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات بطالة ارتفعت بأكبر قدر منذ شهر، في حين ارتفعت الطلبات المستمرة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر.

قال يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" يوم الأربعاء إن التضخم في منطقة اليورو يتجه صوب مستوى 2% المستهدف لكن يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى دلائل قليلة أخرى على أن نمو الأسعار تحت السيطرة بالكامل.

ويبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع منذ سبتمبر لكن تراجع التضخم وبدأ صانعو السياسة يناقشون موعد البدء في تخفيف التشديد النقدي.

وقال ناجل لوكالة رويترز على هامش اجتماع لمجموعة الدول السبع "لازال نفتقر إلى بيانات موثوق فيها أكثر حول تطورات الأجور وتأكيد بأنه مع تلك البيانات، سنعيد التضخم إلى 2% في 2025". "توقعات الأسبوع القادم ستكون محطة مهمة".

وسيصدر البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية فصلية جديدة الخميس القادم وقال صانعو السياسة بالفعل إنه من المرجح تخفيض توقعات التضخم.

وأضاف ناجل "حققنا الكثير من خلال السياسة النقدية..لا يمكننا إرتكاب أي أخطاء في الشوط الأخير من الرحلة".

وتابع ناجل إنه سيكون أمراً "قاتلاً إذا خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مبكراً بما يؤدي إلى تعافي التضخم. وهذا سيضر مصداقية البنك ويثير تقلبات في الأسواق المالية.

زادت الأجور الحقيقية في روسيا بنسبة 7.8% في عام 2023 ونما الاقتصاد 4.6% في العام حتى يناير في حين سجل معدل البطالة مستوى قياسياً منخفضاً، بحسب آخر مجموعة موسعة من البيانات الاقتصادية قبل أن يخوض الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابات لإعادة انتخابه الشهر القادم.

وتعافى الاقتصاد الروسي بحدة العام الماضي من ركود في عام 2022، لكن يعتمد النمو بشكل مكثف على إنتاج الأسلحة والذخيرة الذي تموله الدولة من أجل الحرب في أوكرانيا، مما يخفي مشاكل تعوق تحسناً في مستويات معيشة الروس.

فيما زادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للطلب الاستهلاكي، بنسبة 9.1% على أساس سنوي في يناير، بما يتجاوز توقعات المحللين بزيادة 7.8%. وقال البنك المركزي يوم الثلاثاء أن الطلب الاستهلاكي يبقى مرتفعاً وقد بدأ للتو يتفاعل مع السياسة النقدية التشددية. وتبلغ أسعار الفائدة 16%.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 7.58% حتى 26 فبراير ، مقارنة مع 7.57% قبل أسبوع.

وعادت البطالة إلى مستوى قياسي منخفض 2.9% في يناير، بحسب مكتب الإحصاءات روستات، في دليل على نقص العمالة والذي يعوق إنتاجية الاقتصاد.

وسلط النائب الأول لرئيس الوزراء أندري بيلوسوف يوم الثلاثاء الضوء على بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه روسيا حيث حذر من أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% العام الماضي لم يكن علامة على نمو اقتصادي مستدام.

ارتفعت طفيفاً أسعار الذهب يوم الأربعاء مع إستعداد المتداولين لبيانات اقتصادية رئيسية وتعليقات من مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي حول الجدول الزمني لتخفيضات أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2032.90 دولار للأونصة في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2043.90 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الربع الرابع وسط إنفاق إستهلاكي قوي لكن بدا أنه فقد بعض زخمه في العام الجديد.

وسيكون تركيز السوق على مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—المقرر نشره يوم الخميس.

ودفعت تعليقات الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً وبيانات تضخم أكثر سخونة من المتوقع  الرهانات على أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى يونيو، مقارنة مع مارس في بداية العام. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإثناء عن الاستثمار في المعدن الذي لا يدر عائداً.

وأشارت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنها لا تتعجل تخفيض أسعار الفائدة، خاصة في ضوء مخاطر صعودية على التضخم.