أصبح عائد السندات الأمريكية لأجل عامين أقل من نظيره لأجل عشر سنوات لأول مرة منذ يوليو 2022 إذ دفعت المخاوف من ركود اقتصادي المتداولين للمراهنة على تيسير حاد للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وهذه علامة فارقة مهمة لسوق السندات، الذي فيه تتجاوز عوائد السندات قصيرة الأجل نظيرتها الأطول الآجل-- الذي يخلق منحنى عائداً معكوساً-- لأغلب الوقت منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي سلسلة زيادات لأسعار الفائدة بلغت 11 زيادة بإجمالي أكثر من خمسة بالمئة في مارس 2020.

ويأتي هذا التحرك مع مراهنة المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه من البنوك المركزية سيصبحون أكثر حدة في خفض أسعار الفائدة وسط قلق متزايد من أن النمو الاقتصادي يتعثر بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قبل أسابيع فقط. وأفضى ذلك إلى واحدة من أقوى موجات الصعود في سوق السندات منذ المخاوف من أزمة مصرفية في مارس 2023.

وقد يعني إنتهاء انعكاس منحنى العائد أن الاقتصاد الأمريكي دخل ركوداً، حسبما قال جيمز أثي، مدير المحافظ في مارلبورو إنفيسمنت مانجمنت.

وأضاف أثي "التاريخ يقول أنه عندما يعود المنحنى إلى منحدر إيجابي، تكون دخلت في ركود". "الإشارات تصبح أكثر إثارة للقلق لفترة طويلة الآن".

وهبط العائد على السندات لأجل عامين 23 نقطة أساس إلى 3.65% يوم الاثنين، في حين تداول العائد على السندات لأجل عشر سنوات عند 3.68%. وتجاوز عائد السندات لأجل عامين نظيره لأجل عشر سنوات بمقدار 111 نقطة أساس في مارس 2023، في أكبر إنعكاس منذ أوائل الثمانينات، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.

وينتاب متداولو السندات قلقاً بالغاً بعد صدور مؤخراً سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والذي يدفعهم الآن للتفكير فيما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بخفض طاريء لسعر الفائدة لتفادي حدوث ركود. وذكرت وزارة العمل يوم الجمعة إن أرباب العمل خلقوا 114 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير مما كان يتوقعه الاقتصاديون، وارتفع بشكل غير متوقع معدل البطالة.

تباطأ التوظيف الأمريكي بشكل ملحوظ في يوليو وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، مما يشير  إلى تدهور أسرع في سوق العمل من المعتقد في السابق ويضع الاحتياطي الفيدرالي بقوة على مسار نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقال مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 114 ألف الشهر الماضي بعد تعديلات بالخفض للشهرين السابقين. وهذا الرقم أقل من كافة تقريباً توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج وأحد أضعف القراءات منذ الجائحة. كما جاء نمو الأجور في الساعة أقل من المتوقع.

وارتفع على غير المتوقع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي إلى 4.3%. ورجع ذلك إلى فقدان أو ترك عدد أكثر من الأشخاص وظائفهم، وليس دخول عاملين جدد إلى القوة العاملة. لكن عاد أشخاص كانوا يعملون في السابق، والذي ساعد في رفع معدل المشاركة.

يضاف تقرير الوظائف إلى أسبوع من البيانات المخيبة التي تثير مخاوف من تباطؤ أكثر حدة في الاقتصاد، مما أدى إلى موجة بيع في سوق الأسهم وخفض عوائد السندات. وربما تعطي البيانات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للإعتقاد أن سياساتهم تبطيء سوق العمل أكثر من الازم بدلاً من إعادتها إلى اتجاها الصحي السائد قبل الوباء.

وتحدث رئيس البنك جيروم باول يوم الاربعاء بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين، قائلاً أن المسؤولين يركزون الآن أكثر على الجانب الآخر من تفويضهم الثنائي ويريدون منع حدوث ضرر لا داعي منه لسوق العمل بما أن التضخم تراجع إلى حد كبير من ذروته وقت الجائحة.

وأشار أيضاً إلى أن صانعي السياسة في طريقهم نحو البدء في خفض تكاليف الإقتراض في سبتمبر. ويقترب المتداولون من تسعير خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع.

وفعلت الزيادة في معدل البطالة مؤشراً شهيراً للركود معروف باسم "قاعدة ساهم"—الذي له سجل أداء مثالي في التنبؤ على مدى النصف قرن الماضي. وقالت العقل المخطط لهذا المؤشر، الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفيدرالي كلاوديا ساهم، لراديو بلومبرج بعد التقرير أنه بينما الولايات المتحدة ليست في ركود، "فإننا لا نسير في اتجاه جيد".

وقالت ساهم إن المحللين يجب أن ينظروا أيضاً إلى الزيادة في المشاركة وإلى أي مدى يؤثر على بيانات البطالة.  ولفتت إلى أن المشاركة ترتفع سريعاً حيث يعود الأمريكيون إلى القوة العاملة ويتدفق المهاجرون إلى الدولة.

وزاد معدل المشاركة—وهي نسبة السكان التي تعمل أو تبحث عن فرصة عمل—إلى 62.7% في يوليو. وارتفع أكثر معدل العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و54 عاما، الذي يعرف بالعاملين في أوج سن العمل، إلى 84%، الذي لازال أعلى مستوى منذ 2001.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة 3.6% في يوليو مقارنة مع العام السابق، وهي أبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات.

هبط مؤشر ناسدك المجمع 2.2% يوم الجمعة، في طريقه لتأكيد أنه في تصحيح بعد مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات التقنية العملاقة وتباطؤ الاقتصاد.

وتضرراً من تقارير وظائف أضعف من المتوقع وتوقعات مخيبة من آمازون وإنتل، يترك الانخفاض الأحدث مؤشر ناسدك متراجعاً 10.2%  من مستوى إغلاقه القياسي 18647.45 نقطة الذي تسجل يوم 10 يوليو.

ويتجه أيضاً مؤشر ناسدك 100 نحو الدخول في منطقة إنكماش من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 20675.38 نقطة.

ويُعتبر على نطاق واسع أن مؤشر أو سهم في تصحيح، والذي يشير إلى تشاؤم لدى المستثمرين، عندما يغلق أقل بنسبة 10% أو أكثر عن مستوى إغلاقه القياسي السابق.

وتأتي موجة البيع الأخيرة لناسدك على خلفية قيام المستثمرين ببيع أسهم الشركات العملاقة في وول ستريت بعد أن أدت نتائج مخيبة من تسلا وآلفابيت إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة والمخاوف من أن يكون الصعود الذي غذاه تفاؤل بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد إمتد أكثر من اللازم.

وكانت إنفيديا ومايكروسوفت وأسهم أخرى لشركات تقنية عملاقة محركات رئيسية لصعود وول ستريت إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2024، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والحماس بشأن الذكاء الاصطناعي.

قفز الذهب ليقترب مجدداً من أحدث مستوياتها القياسية، بعد أن أكدت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريباً.

وتباطأ التوظيف الأمريكي بأكثر من المتوقع في يوليو وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات، في إشارة إلى أن سوق العمل يتباطأ أسرع مما تشير إليه بيانات أخرى.

وتهاوت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور البيانات، مما ساعد في دفع المعدن للارتفاع 1.3% إلى 2477.68 دولار للأونصة، أقل من 10 دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق 2483.73 دولار الذي وصل إليه الشهر الماضي. وعادة ما يكون انخفاض معدلات الفائدة إيجابياً للذهب كونه لا يدر عائداً.  

ارتفعت أسعار الذهب لتتداول عند أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس بفعل التوقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر وطلب عليه بصفته ملاذ آمن مدفوع بتوترات الشرق الأوسط، في حين تحول التركيز إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2450.08 دولار للأونصة في الساعة 1409 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2493.90 دولار.

وبينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء، قال رئيس البنك جيروم باول إن أسعار الفائدة قد يتم تخفيضها في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع.

ويترقب المتداولون الآن تقرير الوظائف الأمريكي، الذي قد يعطي إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر في يوليو وسط هبوط في الطلبات الجديدة، لكن ربما يبالغ ذلك في المتاعب التي تواجه الصناعة حيث تعافى بحدة إنتاج المصانع في الربع الثاني.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشره لمديري الشراء في قطاع التصنيع هبط إلى 46.8 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ نوفمبر، من 48.5 نقطة في يونيو. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

ورغم الانخفاض لأربعة أشهر متتالية، ظل المؤشر فوق مستوى 42.5 نقطة الذي يقول المعهد أنه يشير بمرور الوقت إلى توسع الاقتصاد ككل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم ارتفاع المؤشر إلى 48.8 نقطة.

ورغم أن قطاع التصنيع يتضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن الوضع ربما ليس بالسوء  الذي تشير إليه مسوح الثقة مثل مسح معهد إدارة التوريد. وتشير البيانات الإحصائية من الحكومة والاحتياطي الفيدرالي إلى استقرار الصناعة.

فأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي إن إنتاج المصانع تعافى بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثاني بعد إنكماشه بوتيرة 1.3% في الربع السنوي من يناير إلى مارس.

وذكرت وزارة التجارة الاسبوع الماضي إن الإنفاق على السلع ارتفع بحلول الربع الثاني بعد أن تراجع في أول ثلاثة أشهر من العام، لتساعد مبيعات السيارات في دفع النمو الاقتصادي.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية في نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو مستواها منذ يوليو الماضي، لكنه فتح الباب لخفض تكاليف الإقتراض في اجتماعه القادم في سبتمبر.

وهبط مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة المستقبلية إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 49.3 نقطة في يونيو. وواصل الإنتاج الانخفاض، مع نزول المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.9 من 48.5 في يونيو. ورغم انخفاض الطلبات، واجه المصنعون ارتفاعاً في أسعار المدخلات، وهو ما يعكس على الأرجح قفزة في تكاليف الشحن.

عززت أسعار النفط صعودها حيث أفادت أنباء بأن إيران أمرت بهجوم إنتقامي على إسرائيل رداً على مقتل قيادي في حركة حماس على أراضيها، في حين أشارت أوبك بلس إلى غياب تغيير في خطتها لبدء إستعادة الإنتاج المتوقف الربع السنوي القادم.

وإخترق خام برنت حاجز 81 دولار للبرميل، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 78 دولار بعد تسجيل أكبر مكسب يومي منذ أكتوبر يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن المرشد الأعلى الإيراني أية الله علي خامنئي أمر بهجوم مباشر على إسرائيل. ويأتي ذلك بعد أن ذكرت إيران إن إسرائيل قامت باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، بعد وقت قصير من مقتل قائد عسكري بارز لحزب الله في بيروت.

وكما هو مع فترات أخرى من الاضطرابات الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة، يتزايد النشاط في سوق عقود خيار النفط. وبلغت أحجام عقود خيار الشراء أعلى مستوى منذ أبريل يوم الأربعاء، بينما يدفع المتداولون الآن علاوة نادرة على هذه العقود مقارنة بعقود خيار البيع.

في نفس الأثناء، لازال يضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل وقف لإطلاق النار في غزة لكنهم يقرون بأن الأمر أصعب من أي وقت مضى بعد مقتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي كان ممثلاً رئيسياً خلال المفاوضات.

ويأتي التصعيد في وقت لم يقدم فيه اجتماع مراجعة لأعضاء رئيسيين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها توصية حول سياسة الإنتاج. وأعلنت المجموعة في السابق خططاً استعادة تدريجياً الإنتاج بدءاً من أكتوبر، لكن جددت القول أنه يمكنها تعليق أو إلغاء هذه الخطوة إذا لزم الأمر.

ولازال الخام مرتفعاً هذا العام رغم تسجيله انخفاض شهري في يوليو حيث تزايد القلق حول الطلب من الصين أكبر مستورد، مع إظهار بيانات يوم الخميس إنكماش مفاجيء في نشاط التصنيع الصيني. ويرجع دعم الخام إلى التوترات في الشرق الأوسط وقيود أوبك بلس والتوقعات بأن يعزز تيسير نقدي الطلب الأمريكي. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن خفض سعر الفائدة قد يحدث في سبتمبر.

وعلى نحو منفصل، إنكمش المخزونات الأمريكية 3.4 مليون برميل الاسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات حكومية. وكان الانخفاض الأسبوعي الخامس في المخزونات هو أطول فترة تراجعات منذ يناير 2022.

وارتفع خام برنت تسليم أكتوبر 0.5% إلى 81.24 دولار للبرميل في الساعة 3:26 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% إلى 78.30 دولار.

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو عام، مما يضاف للدلائل على تباطؤ سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس إن الطلبات الجديدة زادت 14 ألف إلى 249 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 27 يوليو. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى 236 ألف طلباً. وكانت ميتشجان وميزوري من بين الولايات التي شهدت أكبر الزيادات.

كما ارتفعت أيضاً الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات لما بعد الأسبوع الأول، إلى 1.88 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 20 يوليو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.

ويرتفع عدد الأمريكيين الذين يطلبون ويتلقون إعانات بطالة خلال الأشهر الأخيرة  بعد أن استقر قرب مستويات منخفضة تاريخياً لأغلب العامين الماضيين. وتباطأ التوظيف وبحسب مقاييس عديدة عادت سوق العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أن هناك مخاطر متزايدة على سوق العمل، مشيراً إلى تباطؤ نمو الوظائف تباطأ وارتفاع معدل البطالة. لكن يبقى معدل البطالة منخفضاً بحسب المقاييس التاريخية ولا تشير البيانات من النصف الأول للعام إلى اقتصاد ضعيف، بحسب ما قاله في مؤتمر صحفي بعد اجتماع على مدى يومين للبنك المركزي.

وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 2500 إلى 238 ألف.

أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين لكن أشاروا إلى الإقتراب من خفض تكاليف الإقتراض وسط تراجع التضخم وتباطؤ سوق العمل.

وصوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو مستواه منذ يوليو الماضي.

وأدخل صناع السياسة أيضاً عدة تعديلات على صياغة البيان الصادر بعد اجتماعهم على مدى يومين في واشنطن. وأبرزها هو أن اللجنة تحولت للقول إلى أنها "منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج"، بدلاً من الصياغة السابقة التي ركزت على مخاطر التضخم فقط.

وذكرت اللجنة في البيان الصادر الأربعاء "في الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو مستهدف اللجنة للتضخم عند 2%". "اللجنة ترى أن المخاطر على تحقيق هدفيها للتوظيف والتضخم  تستمر في التوازن بشكل أفضل".

وخفض المسؤولون أيضاً تقييمهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن وتيرة زيادات الوظائف تراجعت وإن معدل البطالة ارتفع، لكن لازال منخفضاً. وأضافوا إن التضخم انخفض على مدى العام المنقضي لكن يبقى "مرتفعاً بعض الشيء".

مع ذلك، إحتفظ صانعو السياسة بصياغة تفيد بأنهم لم يروا أنه سيكون من المناسب خفض تكاليف الإقتراض حتى يكتسبوا "ثقة أكبر" في أن التضخم يتجه نحو مستهدفهم بشكل مستدام.

وتعزز التغيرات في البيان تحولاً في النبرة بين عدد من صناع السياسة، منهم رئيس البنك جيروم باول، معترفين بمخاطر متزايدة على سوق العمل.

ومن المرجح أيضا أن تعزز هذه التغيرات التوقعات بين الاقتصاديين والمستثمرين بخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 17 و18 سبتمبر.

الذهب هو أفضل وسيلة تحوط في المحافظ في حال عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، هذا ما خلص إليه أحدث مسح أجرته "بلومبرج ماركتس لايف بالس".

تفوق عدد مؤيدي المعدن النفيس كملاذ آمن في حال إعادة انتخاب ترامب على من يفضلون الدولار بواقع اثنين إلى واحد بين المشاركين في المسح البالغ عددهم 480. يتوقع أكثر قليلاً من 60% من المستطلع آرائهم أن يضعف  الدولار في نهاية المطاف في حالة ضمن المرشح الجمهوري فترة رئاسية جديدة.

ويقف التاريخ في صفهم حيث انخفض مؤشر بلومبرج للدولار (الذي يقيس قيمته أمام عشر عملات رئيسية) بأكثر من 10% في حين صعد السعر الفوري للذهب بأكثر من 50% خلال السنوات الأربع لترامب في الحكم.

وتنظر وول ستريت إلى برنامج ترامب المتمثل في تخفيضات ضريبية ورسوم جمركية وتخفيف للقواعد التنظيمية على أنه يشجع على تسارع التضخم وحتى قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً. ومن شأن مدّ أحمر في نوفمبر بسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس ومنحهم حرية أكبر لترامب في تنفيذ سياساته الاقتصادية الشاملة أن يشعل من جديد صعود المعدن النفيس في وقت تحوم فيه الأسعار قرب أعلى مستويات على الإطلاق.

وبحسب جريجوري شيرر، المحلل في جيه بي مورجان تشيس، "الذهب في وضع مثالي للصعود".

وأدت التوترات الجيوسياسية وتنامي العجز المالي الأمريكي وتنويع احتياطيات البنوك والتحوط من التضخم إلى دفع أسعار المعدن للارتفاع.

وكتب شيرر يوم 24 يوليو "هذه العوامل من المرجح أن تستمر بصربغضف النظر عن نتيجة الانتخابات لكن قد يتضاعف تأثيرها في ظل سيناريو فترة رئاسية ثانية لترامب أو سيناريو موجة حمراء".

وبدا أن عددا من المشاركين في استطلاع "ماركتس لايف بالس" يتفقون مع الفكرة، حيث قال أحدهم: كل ما أستطيع رؤيته هو اضطرابات شديدة في الأسواق والتجارة، وزيادات سريعة في الدين الوطني الأمريكي.

وكانت مكاسب المعدن خلال رئاسة ترمب مدفوعة جزئيا بالمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان مع انتشار جائحة كوفيد-19 وانخفاض سعر الفائدة الأمريكي إلى قرابة الصفر. ووسط مخاوف الإغلاق العالمي في أغسطس 2020، وصل الذهب -الذي لا يدر أي عائد ثابت- إلى ما كان يعد في ذلك الوقت أعلى مستوى قياسي له.

ولم تكن الزيادة تحت حكم ترامب هي الأكبر لرئيس في آخر 50 عاما الماضية، إذ كانت المكاسب في عهد جورج بوش الابن وجيمي كارتر أكبر بكثير.

وتعد الظروف الكلية هذه المرة أيضا مواتية للمعدن، فمن المتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وتستحوذ البنوك المركزية على الذهب منذ 2022 في محاولة لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار.

ويتوقع ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن تؤدي إعادة انتخاب ترمب إلى تقويض مكانة الدولار بصفته عملة احتياط عالمي.

من جهتها، تقول كاثرين روني فيرا، كبيرة إستراتيجيي السوق في مجموعة ستون إكس: إن ولاية ترمب الثانية قد تؤدي إلى تفاقم الابتعاد عن الدولار الأمريكي حيث ينضم القطاع الخاص إلى البنوك المركزية في ذلك. "تعزز محافظ العملاء حيازات الذهب. هناك توقعات كثيرة بضعف الدولار. العوامل الفنية والهيكلية والأساسية كلها تدعم الذهب".

لكن الرهان على ضعف الدولار في ظل رئاسة ترمب هو وجهة نظر جدلية حيث يرى اقتصاديون كبار في وول ستريت أن ولاية ترمب الثانية ستعزز العملة ولن تضعفها. وقالوا إن إنحيازه لفرض تعريفات جمركية أكثر حدة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين والسياسات المالية المعززة للعجز المالي ربما يعترض طريق تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة للفائدة.

وانقسم المشاركون في استطلاع "ماركتس لايف بالس" في رأيهم حول التأثير الذي قد تخلفه سياسات ترمب الاقتصادية على الدولار. رأى أحد المشاركين أن الدولار سيضعف بغض النظر عن نتيجة الانتخابات: "العجز المرتفع المستمر وانخفاض أسعار الفائدة سيزيدان التخلي عن الدولار ويثيران أزمة دين سيادي. وهو نفس الأمر إذا فازت كامالا هاريس".

غالبا ما يُنظر إلى الدولار وسندات الخزانة الأمريكية على أنهما ملاذان عالميان خلال أوقات التوتر الجيوسياسي. لكن ردود الاستطلاع تشير إلى أن الدولار الأمريكي قد لا يكون المستفيد من التقلبات السياسية المحلية.