إستأنف المتداولون تسعيرهم بالكامل لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نوفمبر، متوقعين خفض الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية، بعد أن أظهر تقرير تباطؤ التضخم بشكل غير متوقع في مايو.

وصعدت السندات بعد صدور بيانات الأربعاء، مما دفع عائد السندات لأجل عامين للانخفاض 13 نقطة أساس إلى 4.7%. وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تتنبأ بقرارات البنك المركزي الأمريكي إلى مستويات فائدة أقل بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في مايو إن التضخم تباطأ إلى 3.3% من 3.4%. وزادت أيضاً فرص خفض الفائدة في سبتمبر إلى 72%.

من جانبه، قال دانيل مولهولاند، كبير مديري كروز آند أسو، "هذا تقرير ضعيف جداً". "الاحتياطي الفيدرالي قادر بالكامل الآن على خفض الفائدة في سبتمبر".

تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي الأساسي للشهر الثاني على التوالي في مايو، في مفاجأة سارة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الباحثين عن علامات على أنه يمكنهم البدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل، بحسب ما اظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل. وارتفع المؤشر السنوي 3.4%، في تباطؤ إلى أدنى وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء.

وربما تمثل البيانات، التي تضاف إلى التباطؤ في المؤشر الأساسي في أبريل، المراحل المبكرة لعودة التضخم إلى اتجاه هبوطي. لكن شدد صانعو السياسة على أنهم يحتاجون إلى رؤية بضعة أشهر من تراجع ضغوط الأسعار قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن أن أثار مجدداً أحدث تقرير للوظائف الجدل حول مدى تقييد السياسة النقدية.

وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. واستقر المؤشر العام دون تغيير عن الشهر السابق—في أضعف قراءة منذ نحو عامين، متأثراً بانخفاض أسعار البنزين—وزاد 3.3% عن العام السابق.

يأتي التقرير قبل ساعات فقط على إختتام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين في واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين للاجتماع السابع على التوالي.ولازال من الممكن أن يعدل المسؤولون توقعاتهم الاقتصادية الفصلية اعتماداً على ما تظهره بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والذي قال رئيس البنك جيروم باول أنه حدث من قبل عندما صدرت بيانات مهمة في منتصف الاجتماع.

وصعدت العقود الآجلة للأسهم والسندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما دفع عوائد السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات للانخفاض بنحو 14 نقطة أساس. وسعر المتداولون بالكامل تقريباً خفض سعر الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على أن يحدث التحرك الأول في نوفمبر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء رغم صعود الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات مهمة للتضخم الأمريكي وختام اجتماع على مدى يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2314.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2331.90 دولار.

وإستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر الذي تسجل في وقت سابق من الجلسة.

وتترقب السوق الآن تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو بحسب مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره يوم الأربعاء، وختام اجتماع على مدى يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم.

وخلصت أغلبية من المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر ومرة أخرى هذا العام، لكن أشار الاستطلاع أيضاً إلى احتمال كبير أن يفضل مسؤولو البنك تخفيضاً واحداً فقط أو عدم التخفيض على الإطلاق.

وكانت أسعار الذهب انخفضت بأكثر من 3.5% يوم الجمعة في أكبر انخفاض يومي للمعدن منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً ببيانات قوية للوظائف الأمريكية وخبر عن إحجام البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب في مايو.

لكن من المتوقع أن تستأنف الصين موجة شراء المعدن بمجرد أن تهدأ الأسعار من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت في مايو، بحسب ما قاله متخصصون في مؤتمر هذا الأسبوع.

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بفعل نمو أمريكي قوي، مع التحذير من أن تغير المناخ والحروب والدين المرتفع سيضرون بالدول الأكثر فقراً التي يعيش فيها غالبية سكان العالم.  

ورفع البنك توقعاته إلى 2.6% من تقديراته في يناير عند 2.4%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء. وأبقى المقرض الذي مقره واشنطن توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 2.7%.

ويعود أغلب التحسن إلى قيام البنك الدولي برفع توقعات النمو الأمريكي إلى 2.5% من التقدير السابق 1.6%. لكن شهدت دول إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفض التقديرات الخاص بها.

من جانبه، قال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك، "الخبر السار هو أن الاقتصاد العالمي يستقر ويفعل ذلك أسرع مما توقعنا في يناير، وإلى حد كبير يرجع ذلك إلى القوة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي". لكن مسار النمو الآن أقل مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، "وبالنسبة للاقتصادات الأصغر والأفقر، لا تبدو الأمور جيدة فيما يتعلق بالاستقرار أو النمو"، حسبما أضاف.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.5% هذا العام و2.9% في 2025، لكنه انخفاض أبطأ من المتوقع في يناير. ويعني ذلك أنه من المرجح أن تبقى بنوك مركزية عديدة حذرة بشأن خفض أسعار الفائدة، التي قد تبقى مرتفعة بمقاييس ما قبل الجائحة، لتبلغ في المتوسط حوالي 4% في 2025 إلى 2026.

وأشار جيل إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية بينما تحاول جذب استثمار خاص وخفض الدين العام وتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى التعامل مع الصراعات المسلحة وصدمات المناخ. وقال إن الدول ال75 المؤهلة للحصول على قروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك الدولي ستحتاج إلى دعم دولي.

وسلط البنك الضوء أيضاً على المخاطر التي تواجه الدول من ضعف التجارة العالمية. وبينما سيتحسن نمو التجارة قليلاً هذا العام من الجمود العام الماضي، يتوقع البنك الدولي أن يختتم 2024 أسوأ خمس سنوات من نمو التجارة منذ التسعينات.

وقال البنك الدولي "توقعات التجارة تبقى فاترة مقارنة بالعقود الأخيرة وهو ما يعكس جزئياً إنتشار الإجراءات المقيدة للتجارة وعدم اليقين المرتفع الخاص بالسياسة التجارية".

إسترد الذهب بعض عافيته يوم الاثنين بعد تسجيله أكبر انخفاض يومي في ثلاثة أعوام ونصف في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2303.01 دولار  للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2320.70 دولار.

وخسر المعدن النفيس حوالي 83 دولار يوم الجمعة، منخفضاً 3.5% في أكبر تراجع ليوم واحد منذ نوفمبر 2020 بعد أن نال تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية من الآمال بخفض سعر الفائدة في سبتمبر وأحبطت أنباء عن توقف البنك المركزي الصيني عن مشتريات الذهب المستثمرين الذين يراهنون على الطلب الصيني.

لكن جاء التعافي المبدئي للذهب رغم صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مع تحول تركيز السوق إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر نشره يوم الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي فيه يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراره للسياسة النقدية.

وليس من المتوقع أن يجري الاحتياطي الفيدرالي أي تغيير هذا الأسبوع، لكن سيكون التركيز على تعليقات من رئيس البنك جيروم باول وتعديلات للتوقعات الاقتصادية من صناع السياسة.

تهاوت الأسواق الفرنسية حيث أعطى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجيء بالدعوة لإجراء انتخابات سبباً آخر للتخلي عن أصول الدولة.

وهبطت الأسهم، لتقود البنوك الخسائر، حيث يُضاف عدم اليقين حول من سيحكم فرنسا إلى القلق القائم حول المتاعب المالية للبلاد. وقفزت العوائد على السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر. في نفس الأثناء، انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.9%.

وينتاب الأسواق قلقاً منذ أشهر حول عبء الدين المتزايد لفرنسا إذ تواجه محاولات لكبح الإنفاق والإقتراض عقبات، مما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي. لكن يشير نطاق تراجعات السوق يوم الاثنين إلى أن الأصول المالية قد تتعرض لضغوط أكثر خلال الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات، مع تسجيل مؤشرات تقيس التقلبات ارتفاعات حادة.

من جانبه، قال ستيفان كوبمان، كبير محللي الأسواق في رابوبنك، "المستثمرون لا يشاركون ماكرون في شهية المخاطرة..شجاعته لا يمكن إنكارها، نشهد له بذلك، لكن يبدو أنه يجازف بعد أداء ضعيف".

ورغم أن منصب ماكرون لا يواجه تهديداً عاجلاً، فإن الانتخابات بمثابة مقامرة قد تقترب بزعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان من المنصب الأعلى حتى قبل الانتخابات الرئاسية في 2027. وقد تؤثر أيضاً نتيجة الانتخابات على قدرة ماكرون على تمرير تشريعات وقدرته على إختيار رئيس وزراء مماثل له في الفكر.

وستجرى الانتخابات على جولتين بدءاً من 30 يونيو وتختتم يوم 7 يوليو.

وهبط مؤشر كاك 40 للأسهم في باريس بنسبة 2.4% مع تهاوي أسهم البنوك الفرنسية الكبرى بما يصل إلى 9%.  وقفز العائد على السندات الفرنسية لأجل عام إلى أعلى مستوياتها هذا العام، مما رفع علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للإحتفاظ بها مقارنة بنظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ يناير.

قفز نمو الوظائف الأمريكية في مايو وتسارع نمو الأجور، مما دفع المتداولين لتأجيل التوقيت المتوقع لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 272 ألف الشهر الماضي، متجاوزة كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.4% بالمقارنة مع أبريل و4.1% عن العام السابق، وكلاهما تسارع عن التقرير السابق.

لكن زاد معدل البطالة—القائم على مسح منفصل—إلى 4% من 3.9%، مرتفعاً إلى هذا المستوى لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وتسلط أحدث الأرقام الضوء على سوق عمل لازال يتحدى التوقعات ويحد من الأثر على الاقتصاد من ارتفاع معدلات الفائدة والأسعار. وتهدد هذه القوة بإبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة بعناد، والذي من المرجح أن يعزز الموقف الحذر للاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية حيث يناقش المسؤولون إلى أي مدى أسعار الفائدة تقييدية.

وهذا أحد التقارير الرئيسية التي سيطلع عليها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع الأسبوع القادم، الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا تكاليف الإقتراض عند أعلى مستوى في عقدين. وسيصدر تقرير يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم صباح يوم قرارهم الأربعاء.

وسينتبه الاقتصاديون بشكل خاص إلى توقعات فصلية محدثة بعد أن تجاوزت بيانات التضخم والتوظيف التوقعات في بداية العام. وليس من المتوقع أن يخفض المسؤولون أسعار الفائدة حتى نهاية 2024 على أقرب تقدير، على الرغم من أن نظرائهم في دول مجموعة السبع في أوروبا وكندا فعلوا ذلك هذا الأسبوع.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض وتعرضت السندات الأمريكية لعمليات بيع وارتفع الدولار بعد صدور البيانات. وقلص المتداولون المراهنات على حجم تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، مخفضين التوقعات عن وقت سابق من الأسبوع حيث جاءت بيانات صدرت مؤخراً عن التصنيع والوظائف الشاغرة أضعف من المتوقع.

ويتألف تقرير الوظائف من مسحين: أحدهما خاص بالشركات ويستمد منه بيانات الوظائف والأجور، والمسح الآخر خاص بالأسر ويستمد منه معدل البطالة.

وينشر مسح الأسر أيضاً مؤشره للتوظيف، والذي انخفض بأكثر من 400 ألف في مايو، في أكبر انخفاض هذا العام. ويتناقض هذا المقياس مع القراءة العامة للوظائف، مما يثير جدلاً بين الاقتصاديين حول من منهما يعطي الإشارة الأصدق حول سوق العمل.

ورجعت في الغالب الزيادة في البطالة إلى أشخاص يعودون إلى القوة العاملة ولا يجدون فرصة عمل. وانخفض عدد الأشخاص الذين سواء فقدوا وظائفهم أو تركوها.

وروج الرئيس جو بايدن مراراً لقوة سوق العمل في حملة إعادة انتخابه، لافتاً إلى أن معدل البطالة إستقر دون 4% لأكثر من عامين. وتمثل الزيادة غير المتوقعة عقبة أخرى أمام إدارته حيث يبقى الناخبون متشائمين إلى حد كبير حول الاقتصاد ومثقلين بعبء التضخم المستمر.

وانخفض معدل المشاركة—نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—إلى 62.5%، ما يطابق المستوى الأدنى منذ أوائل العام الماضي. لكن ارتفع معدل مشاركين العاملين في سن بين 25 و54 عاماً إلى أعلى مستوى منذ 2002.

وكان نمو الوظائف في مايو عريض القاعدة، ليقوده الرعاية الصحية والحكومة والترفيه والضيافة. وأضافت الخدمات المهنية أكبر عدد وظائف منذ بداية العام.

انخفض الذهب بأكبر قدر منذ أبريل حيث أحبطت قوة مفاجئة في تقرير مهم للوظائف الأمريكية الآمال بأن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من البدء في تخفيض تكاليف الإقتراض قريباً.

وهبط المعدن النفيس 2.6% في حين قفزت عوائد السندات والدولار بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر مايو الصادر عن الحكومة الأمريكية إن نمو الوظائف تجاوز التوقعات وقراءة الأجور جاءت ساخنة.

وقال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم بحاجة إلى دلائل أكثر على أن التضخم يتراجع صوب مستهدف البنك المركزي البالغ 2% حيث يدرسون موعداً لتخفيض أسعار الفائدة، في حين يتطلع المستثمرون للإقتناع بحدوث هبوط سلس يبرر تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية. ويؤدي عادة انخفاض تكاليف الإقتراض إلى تعزيز الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وبعد أن صعد إلى مستوى قياسي فوق 2450 دولار للأونصة، تداول المعدن في نطاق ضيق وسط عدم اليقين حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ولا يسّعر الآن بالكامل متداولو عقود المبادلات تخفيض سعر الفائدة قبل ديسمبر.

وكان الذهب يتداول على انخفاض بالفعل في وقت سابق من اليوم الجمعة حيث أظهرت بيانات إن البنك المركزي الصيني لم يشتر أي ذهب الشهر الماضي، منهياً فورة شراء ضخمة إمتدت ل18 شهراً على التوالي وساعدت في إنتعاش المعدن النفيس. ويعزز بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) احتياطياته منذ نوفمبر 2022، ليقود سلسلة من المشتريات من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم وسط تصاعد في التوترات الجيوسياسية.

ويأتي طلب البنك المركزي الصيني على المعدن حيث يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتنويع احتياطياته والتحوط من انخفاض قيمة العملة. وكانت المشتريات في الربع الأول من جانب البنوك المركزية عند مستويات قياسية، والصين هي المشتري الأكبر، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وكان هناك علامات على تباطؤ الطلب من قبل الصين تأثراً بارتفاع الأسعار. ففي أبريل، إشترى البنك المركزي 60 ألف أونصة فقط، في انخفاض من 160 ألف أونصة في مارس و390 ألف أونصة في فبراير. في نفس الأثناء، تراجعت واردات الدولة في أبريل 30% عن الشهر السابق.

والخطر على المتفائلين تجاه الذهب هو أن شراهة الصين تجاه الذهب تترك المعدن النفيس عرضة لأي تغير محتمل في الطلب.  

وكان الذهب منخفضاً 2.7% عند 2310.39 دولار للأونصة في الساعة 5:12 مساءً بتوقيت القاهرة.

ارتفعت أسعار الذهب لتستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، حيث عززت بيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الأمريكي الآمال بخفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام مع تحول التركيز إلى بيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2374.20 دولار للأونصة في الساعة 6:36 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 2377.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء إن وظائف القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في مايو بينما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

ومن المرجح  أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي في سبتمبر ومرة إضافية هذا العام، بحسب أغلبية المحللين في مسح لرويترز.

وقال شركة استشارات المعادن ميتالز فوكس إن أسعار الذهب من المتوقع أن تسجل مستوى قياسيا جديدت هذا العام، رغم انخفاض في الطلب الفعلي.

في نفس الأثناء، سجلت الأسهم العالمية أعلى مستوى على الإطلاق وارتفع اليورو بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة في نحو خمس سنوات، لكنه أشار أيضاً أن تحركات إضافية قد تستغرق وقتاً.