قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي عرضة لمخاطر غير مسبوقة إذا لم يكن صانعو السياسة المالية والنقدية على قدر التحدي ولكن في نفس الوقت عارض فكرة الإستعانة بسياسة أسعار الفائدة السالبة.

وقال باويل يوم الاربعاء في تعليقات أدلى بها في حدث إفتراضي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن "ربما يحتاج التعافي بعض الوقت لإكتساب زخم". وأضاف "الدعم المالي الإضافي قد يكون مكلفاً، لكن مستحق إذا كان يساعد في تجنب ضرر اقتصادي طويل الأمد ويترك لدينا تعافي قوي".

وإتخذ باويل وزملائه داخل لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي إجراءات كبيرة لحماية الاقتصاد الأمريكي خلال جائحة فيروس كورونا. فخفضوا أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر ويجرون مشتريات سندات بكميات غير محدودة وبدأوا الكشف عن برامج إقراض طارئة حيث قفز معدل البطالة  الأمريكي  إلى مستويات لم تتسجل منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويتكهن بعض المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحذو حذو بنوك مركزية أخرى في خفض أسعار الفائدة دون الصفر بهدف تحفيز الإنفاق، حيث تشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى تغيير طفيف ربما يحدث. وأقر باويل بهذا النقاش لكن قال أن هذا الأمر لم تتم دراسته، لكن لم يصل إلى حد إستبعاد هذه الأداة كخيار في المستقبل.  

وقال "وجهة نظر اللجنة حول أسعار الفائدة السالبة لم تتغير حقاً. وهذا ليس شيئاً نبحثه". "أعلم أن هناك مؤيدون لهذه السياسة، لكن في الوقت الحالي، هذا ليس شيئاً ندرسه. نعتقد أن لدينا أدوات جيدة، وتلك التي سنستخدمها".

السيناريو المقلق

وتطرق رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خطابه إلى السيناريو المقلق الذي تشكله حالات الإفلاس الجماعي والبطالة بينما شدد على أن صانعي السياسة ربما يضطرون لفعل المزيد لمنع حدوث ذلك. وقال أن الاحتياطي الفيدرالي سينشر مسحاً يوم الخميس يظهر أن حوالي 40% من الأمريكيين في أسر تدر أقل من 40 ألف دولار سنوياً فقدوا وظائفهم في مارس.

وقال باويل "الفترات الطويلة من البطالة من الممكن أن تضر أو تنهي المسيرة المهنية لعاملين حيث تفقد مهاراتهم قيمتها كما تترك الأسر مثقلة بديون أكبر". "وفقدان الألاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الدولة سيدمر الحياة المهنية وإرث الأسر من الشركات وقادة المجتمع ويحد من قوة التعافي عندما يأتي".

وأقر نواب الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات إنقاذ اقتصادي بقيمة حوالي 3 تريليون دولار، من بينها 454 مليار دولار لدعم البرامج الطارئة للبنك المركزي. ويتباحث الديمقراطيون والجمهوريون حالياً حول جولة جديدة من المساعدات، بما يشمل إجراءات لدعم حكومات الولايات والمحليات التي إيراداتها الضريبية إنهارت من جراء أوامر البقاء في المنازل التي أصابت قطاعات كاملة من الاقتصاد بالشلل.

وقال باويل "بينما الاستجابة الاقتصادية كان وقتها مناسب وحجمها كبير بالقدر الكافي، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، في ضوء أن المسار في الفترة القادمة محاط بعدم يقين بالغ ويخضع لمخاطر هبوطية كبيرة".

وفي خطوة غير مسبوقة،  بدأ الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع شراء أسهم صناديق المؤشرات التي تستثمر في ديون الشركات لدعم السيولة في السوق الذي فيه تقترض الشركات الكبيرة.

وأضاف باويل أن البنك المركزي "سيواصل إستخدام أدواته بالكامل حتى تنجلي الأزمة ويصبح التعافي الاقتصادي ماضياً بشكل جيد"، لكن حذر أنه قد يقدم فقط قروضاً ولن ينفق أموالاً.

وقال "عندما نجتاز الأزمة، سنتخلى عن هذه الأدوات الطارئة".