كثف بنك انجلترا استجابته للتداعيات من فيروس كورونا بتوسيع برنامجه لشراء السندات متخذاً خطوة جديدة في المهمة الشاقة لإنتشال الاقتصاد من أسوأ ركود منذ قرون.

وصوت صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك أندرو بيلي بأغلبية 8 مقابل واحد لصالح زيادة المشتريات بواقع 100 مليار استرليني (125 مليار دولار) مع إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض 0.1%. وإعترض كبير الاقتصاديين بالبنك أندي هالداني على التيسير الكمي الإضافي مفضلاً عدم التغيير.

وسيكبح القرار تكاليف الإقتراض الحكومي في وقت تكثف فيه وزارة المالية  بيع السندات لتمويل حزمة دعم ضخمة لإنقاذ الوظائف وبقاء الشركات ممولة. وقال صانعو السياسة أن وتيرة المشتريات ستتباطأ من المستويات الحالية، لكن قد يتم زيادتها مجدداً إذا إقتضت الضرورة.

ويبدو أن الركود هذا العام سيكون أقل حدة مما توقع صانعو السياسة في مايو. وقال بنك انجترا أن مشتريات السندات ستكتمل بنهاية العام.

وقلص الاسترليني تراجعاته  بعد الإعلان ليتداول على انخفاض 0.1% عند 1.2537 دولار في الساعة 2:10 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وبينما كان التحرك متوقعاً على نطاق واسع، إلا أنه من المستبعد أن يمثل نهاية لجهود بنك انجلترا لكبح الركود. ومع إنكماش الناتج الاقتصادي 20% في أبريل وحده ويلوح في الأفق خطر البريكست بدون اتفاق، يتوقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون كثيرون زيادة أخرى في مشتريات الأصول هذا العام. ويتنبأ البعض أيضا بأسعار فائدة سالبة أو سياسة محددة الأهداف لكبح عائدات السندات.