قال جوناثان هاسكيل المسؤول ببنك انجلترا أن إعادة فتح الاقتصاد البريطاني مبكراً قد يؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن وباء كوفيد-19، مستشهداً بالتجربة الأمريكية.

وقال في إحدى الفعاليات على الإنترنت يوم الخميس أن الاقتصاد يواجه خطر أن "يصبح عالقاً في أزمته" إذا ما استمر الخوف من الإصابة بعد رفع إجراءات العزل العام، مع بقاء الطلب ضعيفاً بسبب المخاوف المشتركة حول الصحة والبطالة. وستعتمد التوقعات بشكل أساسي على تطوير فحوصات فعالة.

وقال هاسكيل رداً على أسئلة "إذا أنهينا إجراءات العزل العام مبكراً بعض الشيء، كما كان الحال في ولاية تكساس، سنواجه هذه الحلقة الإنهزامية الصعبة جداً". وإذا "أصيب عدد أكبر من الأشخاص، عندئذ سيغلق الأناس على أنفسهم".

وتحمل تعليقات هاسكيل نبرة أكثر تشاؤماً. ففي حدث جرى تنظيمه في وقت سابق من هذا الشهر، قال أن الاقتصاد البريطاني يرى "بصيص أمل" مع عودة النشاط أسرع من المتوقع، لكن أشار إلى التوظيف كخطر رئيسي.

وتضاف التعليقات أيضا إلى الجدل حول الوتيرة التي يجب بها إعادة فتح الاقتصاد، في ضوء تكاليف استمرار الإغلاق. وفي الولايات المتحدة، يلقى البعض باللائمة على ضغط الرئيس دونالد ترامب وحلفائه لإنهاء إجراءات العزل العام في قفزة في حالات الإصابة بدون جني مكاسب اقتصادية.

وفي نفس الأثناء، تمضي بريطانيا قدماً في خطط إعادة فتح الشركات وتشجيع عدد أكبر من الأشخاص على العمل من المنزل لتسريع التعافي من الركود الناجم عن الفيروس. ولكن تحتفظ الحكومة بإجراءات التباعد الاجتماعي ولديها قواعد لتعقب من ربما يتعرضون للإصابة.

وأشار تقرير للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن "أقل تقدير مقبول لتكلفة العزل العام" حوالي 200 مليار استرليني (250 مليار دولار)، في حين تقدر قيمة إعانات الدولة ب132 مليار استرليني.

وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد البريطاني كان أضعف بكثير من المتوقع في مايو وقال مكتب مسؤولية الميزانية أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 14.3% هذا العام، بناء على السيناريو المتشائم. وحتى السيناريو المتفائل يرى ركوداً بنسبة تزيد على 10%، الذي سيكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.