رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أزمة عملة في أواخر 2018 في قرار مفاجيء لأغلب الخبراء الاقتصاديين بعدما فشلت سلسلة من الإجراءات غير المباشرة في تحقيق الاستقرار لليرة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك مراد أويصال سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي إلى 10.25% من 8.25% يوم الخميس. وتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج ترك تكاليف الإقتراض دون تغيير. وقفزت الليرة بعد إعلان القرار وتداولت على ارتفاع 1.2% مقابل الدولار في الساعة 2:35 بتوقيت إسطنبول.

ويختتم القرار فترة من التشديد النقدي عبر قنوات خلفية إذ حاول البنك المركزي إحتواء ضعف الليرة بإستخدام أدوات هامشية وتوقف عن توفير تمويل بسعر فائدته الرئيسي الأرخص بين عدد من أسعار الفائدة التي يستخدمها. وشكك المستثمرون في هذا النهج لإفتقاره إلى الشفافية والسهولة التي يمكن بها الرجوع عن هذه الإجراءات.

وذكر البنك المركزي في بيان "لجنة السياسة النقدية شددت على أن خطوات التشديد النقدي التي تم إتخاذها منذ أغسطس يجب تعزيزها لإحتواء توقعات التضخم والمخاطر على توقعات التضخم".

وعلى الرغم من أن القرار وصل بسعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير، إلا أن مستواه لازال أقل من متوسط التكلفة المرجحة لتمويل البنك المركزي في الأيام الأخيرة. وسيتوقف مدى التشديد النقدي على الكيفية التي سيفضل بها صانعو السياسة تقديم سيولة في الأسابيع المقبلة وإذا كانوا سيوجهون البنوك التجارية للإقتراض من نافذة الإقراض الطاريء، التي فيها تتاح السيولة بأعلى سعر فائدة للبنك المركزي عند 13.25%.

ورغم دعوات الرئيس رجب طيب أروجان لتخفيض تكاليف الإقتراض، إستجاب بالفعل البنك المركزي للاضطرابات في السوق بتعديل تكلفة التمويل على أساس يومي، معدلاً حجم السيولة المتاحة للبنوك عبر أسعار فائدة متنوعة. وارتفع متوسط تكلفة السيولة النقدية التي يقدمها البنك المركزي إلى 10.65% يوم الاربعاء كنتيجة لذلك، مقارنة مع 7.34% في يوليو.

ويثير هذا التحول تحت قيادة أويصال خطر إثارة غضب أردوجان، المؤمن بشدة أن أسعار الفائدة المرتفعة تقف وراء التضخم. ويرى أغلب الخبراء الاقتصاديين والبنوك المركزية حول العالم أن العكس هو الصحيح.

وحتى يونيو، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 1.575 نقطة أساس في تسع اجتماعات متتالية تاركاً تكاليف إقتراض تركيا بعد التعديل من أجل التضخم من بين الأدنى في العالم. وأبقت السلطة النقدية أسعار الفائدة على حالها منذ ذلك الحين، رغم تكبد الليرة الخسائر الأكبر مقابل الدولار بين عملات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام.