كثف البنك المركزي الأوروبي جهوده الرامية إلى حماية منطقة اليورو من ركود مزدوج محتمل بجولة جديدة من التحفيز النقدي، فيما حذر من أنه قد لا يستخدم كل التحفيز الجديد.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن ال500 مليار دولار الإضافية لشراء السندات التي جرى إعتمادها في الاجتماع يوم الخميس "ليس ضرورياً إستخدامها بالكامل". "إذا ما أمكن الحفاظ على أوضاع تمويل مواتية".

وساعدت هذه التعليقات المتحفظة نسبياً حول كم التحفيز الذي سيتم الإستعانة به في النهاية في دفع اليورو إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة، ومحت السندات الألمانية مكاسبها.

وأتت تعليقاتها بعد أن وسع مسؤولو البنك مشتريات السندات الطارئة ومددوا العمل بالبرنامج لتسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2022، كما وافقوا على مزيد من القروض طويلة الأجل بفوائد رخيصة لمدة عام أخر. ويهدف التحفيز إلى ضمان إبقاء اسعار فائدة متدنية على الأقل حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا.

وقالت لاجارد أنه بينما كان التعافي الاقتصادي في الربع الثالث أقوى من المتوقع، إلا أن فيروس كورونا لازال يشكل مخاطر خطيرة على الصحة العامة ومنطقة اليورو، لافتة إلى ان الاقتصاد مرجح أن ينكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقالت في المؤتمر الصحفي بعد قرار سعر الفائدة "بالنظر للأمام، تسمح الأنباء عن توزيع مرتقب للقاحات بثقة أكبر في إفتراض حل تدريجي لازمة الصحة". "لكن، سيتطلب الأمر وقتاً حتى تتحقق مناعة واسعة النطاق، فيما لا يمكن إستبعاد تسارع جديد في الإصابات بما في ذلك من تحديات للصحة العامة وأفاق الاقتصاد".

• وجرت زيادة برنامج شراء السندات الطاريء بسبب الوباء ب500 مليار يورو (606 مليار دولار) إلى 1.85 تريليون يورو، وتمديده تسعة أشهر حتى مارس 2022 على الأقل. وستتم إعادة استثمار حصيلة السندات التي يحل أجلها حتى نهاية 2023 على الأقل.
• وسيستمر البرنامج الأقدم لشراء السندات بوتيرة شهرية 20 مليار يورو حتى وقت قصير قبل رفع أسعار الفائدة
• وسيتم تمديد بنود مواتية لبرنامج المركزي الأوروبي من القروض طويلة الأجل للبنوك TLTRO ب12 شهر حتى يونيو 2022.
• وظلت أسعار الفائدة دون تغيير مع إبقاء سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%

وجاء القرار مع إقتراب زعماء الاتحاد الأوروبي من حل خلاف حول حزمة مالية مشتركة ب1.8 تريليون يورو ستدعم المنطقة في 2021.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إبقاء الأوضاع المالية تيسيرية في وجه تزايد أعباء الدين حيث تضخ الحكومات سيولة كبيرة لدعم الشركات والأسر. ومن شبه الأكيد أن ينكمش الاقتصاد مجدداً مع إجبار متاجر ومطاعم عديدة على الإغلاق لإحتواء الإصابات.

وأيضا يأتي ذلك على خلفية خطر حدوث بريكست بدون اتفاق. وإتفق رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لاين، اللذان عقدا محادثات خلال اجتماع عشاء  يوم الاربعاء، على إمهال الجانبين حتى يوم الأحد في محاولة لتضييق الخلافات.

هذا ويشكل صعود اليورو مؤخراً أمام الدولار مبعث قلق أخر للبنك المركزي الأوروبي إذ يفرض ضغوطا هبوطية على التضخم بجعل الواردات أرخص. وقالت لاجارد أن سعر الصرف ليس هدفا، لكن "سنستمر في مراقبته بحرص بالغ في الفترة القادمة".

وارتفعت العملة الموحدة إلى أعلى مستويات الجلسة عند 1.2135 دولار بعد القرار قبل أن تتراجع.