قال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز نقدي ضخم حتى يرى "تقدماً كبيراً " يتحقق على صعيد التوظيف والتضخم.

وفي اجتماعه الأخير هذا العام، صوت صانعو السياسة بقيادة جيروم باويل لصالح مواصلة مشتريات سندات شهرية بوتيرة 120 مليار دولار على الأقل، بحسب ما جاء في بيان يوم الأربعاء. ولم يشر مسؤولو البنك إلى تغيرات في تكوين مشترياتهم، رافضين التحول نحو تكثيف شراء سندات بأجال استحقاق طويلة.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) "الاحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادة حيازاته من سندات الخزانة ب80 مليار دولار على الأقل ورهون عقارية ب40 مليار دولار على الأقل حتى يتحقق تقدم كبير نحو بلوغ هدفي اللجنة من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار".

وجاء اجتماع الفيدرالي بينما يحاول المشرعون في الكونجرس التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز جديد بعد أشهر من الجمود، مع توقعات بأن تستمر السياستين المالية والنقدية في دعم التعافي الهش على نحو متزايد للاقتصاد  أثناء انتظار توزيع واسع النطاق للقاح لكوفيد-19.

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الاربعاء أن "النشاط الاقتصادي والتوظيف مستمران في التعافي لكن يبقيان أقل بكثير من مستوياتهما قبل بداية العام".

وصوتت اللجنة بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق صفر إلى 0.25%، مثلما كان منذ مارس، وإستمرت غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في توقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2023 على الأقل.

ومن المقرر أن يعقد باويل مؤتمراً صحفاً عبر خاصية الفيديو في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.