أبقى بنك انجلترا تحفيزه النقدي دون تغيير حيث ينتظر نتيجة المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بينما عزز الدعم للشركات الصغيرة لمساعدتها على إجتياز جائحة كورونا.

وصوت بالإجماع الأعضاء التسعة، بقيادة محافظ البنك المركزي أندرو بيلي، لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1% وإجمالي مشترياتهم المستهدفة للأصول عند 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار) مؤكدين على أنه بوسعهم تسريع أو إبطاء شراء السندات عند الضرورة.

ومددوا أيضا برنامج قروض مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بأن يستمر لستة أشهر إضافية حتى أكتوبر من العام القادم.

ويأتي القرار قبل أسبوعين على إنتهاء فترة إنتقالية للبريكست يوم 31 ديسمبر، مع عدم توصل الدولة حتى الأن إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وصاحب القرار تحذيراً من أن القيود الأحدث لمكافحة فيروس كورونا ستلحق ضرراً بالاقتصاد في الربع الأول لعام 2021.

وأكدت في السابق لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا على أنه لديها مجال واسع لتوسيع التحفيز بشكل أكبر-- بما ربما يشمل أسعار فائدة بالسالب-- إذا ساءت التوقعات.

وتفترض التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي أن بريطانيا تتجه نحو اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي يوم الأول من يناير ولم يعلق المسؤولون بشكل يذكر على أحدث التطورات.

وأشاروا إلى إستعدادهم السماح باستمرار التحفيز النقدي لبعض الوقت حتى إذا ارتفع التضخم بشكل سريع—الذي من المرجح أن يفعلونه إذا فشلت محادثات البريكست وانخفض الاسترليني.

ومثله مثل بنوك مركزية في دول أخرى، يركز بنك انجلترا على ضمان أن تبقى تكاليف الإقتراض منخفضة إذ تتراكم ديون ضخمة على الحكومة في ظل مكافحة الأزمة. وكان عزز البنك المركزي الأوروبي  برنامجه لشراء السندات الاسبوع الماضي، وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه سيواصل تقديم دعم كبير للاقتصاد الأمريكي حتى وقت طويل في المستقبل.

وتزايد التفاؤل باتفاق تجاري لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، مع تصريح كبير مفاوضي التكتل الأوروبي، ميشال بارنيه، أن محادثات جرت يوم الخميس مع بريطانيا أحرزت تقدماً جيداً.

ومع ذلك، تعاني بريطانيا من أسوأ إنهيار اقتصادي منذ ثلاثة قرون بسبب الموجة الأولى من فيروس كورونا. ويتوقع بنك انجلترا إنكماشاً بأكثر من 1% في الربع الرابع.