أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو ركود مزدوج، إلا أنها تصر على أن المستوى الحالي للتحفيز النقدي كاف في الوقت الحالي.

وقالت لاجارد أن الناتج الاقتصادي ربما إنكمش في الربع الأخير لعام 2020، و"الإنكماش في الربع الرابع سيمتد إلى الربع الأول".  ويتنبأ الخبراء الاقتصاديون بشكل متزايد إنكماشاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إذ تواصل الحكومات إغلاقات لإحتواء تسارع إنتشار فيروس كورونا.

وفي حديثها بعد أن قررمسؤولو البنك إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في أول اجتماع لعام 2021، قالت لاجارد أنه من المتوقع أن تحدث مناقشات أوسع في مارس عندما ستتاح توقعات اقتصادية جديدة ورؤية أوضح لكيف ستتطور الأزمة.

وقالت "المخاطر المحيطة بتوقعات النمو في منطقة اليورو تبقى أقرب للتخفيض، لكن أقل حدة". "ويسمح توزيع اللقاحات، الذي بدأ في أواخر ديسمبر، بثقة أكبر في حل أزمة الصحة".

وتكثف الحكومات القيود على السفر والترفيه والمتاجر غير الأساسية لمكافحة الإصابات، مع تزايد القلق بفعل سلالات جديدة لفيروس كورونا وبداية بطيئة لحملات التطعيم. وقررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا الأسبوع تشديد إجراءاتها للعزل العام وتمديدها حتى منتصف فبراير.

ومع ذلك سردت لاجارد قائمة "بإيجابيات" من ضمنها التقدم إزاء جهود التطعيم والموافقة على صندوق الإنقاذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وتسارع نشاط الصناعات التحويلية وتلاشي عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

ووصفت التوقعات الاقتصادية التي نشرها البنك المركزي الأوروبي قبل ستة أسابيع، التي تتنبأ بنمو اقتصادي بمعدل 3.9% هذا العام، أنها "سارية إلى حد كبير". وسيتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بحلول نهاية هذا الشهر.

وجددت رئيسة البنك أيضا القول أن البرنامج الطاريء لشراء السندات "لا يجب إستخدامه بالكامل" إذا أمكن استمرار الأوضاع التمويلية عند المستويات الحالية بدون فعل ذلك. وكان هذا تنازل لأعضاء كانوا أكثر توخياً للحذر في الاجتماع السابق. ويقول أغلب الخبراء الاقتصاديين الذي شاركوا في مسح لبلومبرج أن البنك المركزي سينفق في النهاية المبلغ بالكامل، لكن لن يحتاج إلى توسيعه مجدداً.

ولم يناقش مجلس محافظي البنك أسعار الصرف، بحسب ما ذكرت مصادر. وقالت لاجارد في مؤتمرها الصحفي أن قوة اليورو تراقبها "بحرص بالغ" لأن لها تأثير على التضخم—بإضعاف تكاليف الواردات—التي تقل بالفعل عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.