ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس معطلاً دورة من التيسير النقدي لشهر جديد مع استمرار القلاقل بشأن فيروس كورونا .

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان أن سعر فائدة الإيداع سيبقى عند 8.25% وفائدة الإقراض عند 9.25%. وكان توقع عشرة من 13 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم هذا القرار.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أن الموجة الثانية من الجائحة وخطوات الإحتواء "تستمران في التأثير على التوقعات في المدى القريب". وأضافت "المسار نحو تعافي الاقتصاد العالمي لازال يتوقف على فعالية وإتاحة وسرعة توزيع اللقاحات الذي قد يخفف مستوى عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في المدى المتوسط".

وبعد تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 850 نقطة أساس في عامي 2019 و2020، تخطو السلطات بحذر وسط علامات متباينة حول موعد إنحسار الوباء. وعند التعديل من أجل التضخم، يعد سعر الفائدة في مصر هو الأعلى بعد فيتنام وماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعهم بلومبرج، وهو عامل مهم في جذب الاستثمار الأجنبي في الدين المحلي.

وبينما تلقت بعض مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للبلاد مثل السياحة وإيرادات قناة السويس ضربة من جراء الفيروس، بيد أن حيازات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية قفزت إلى أعلى مستوى في 11 شهر عند 26.9 مليار دولار في يناير.

وتباطأ التضخم في مصر إلى أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي للأشهر الأشهر الأخيرة من العام الماضي، نتيجة تأثير "إجراءات الإحتواء الحكومي على النشاط الاقتصادي" في ظل الجائحة، بحسب ما قاله البنك المركزي يوم الخميس. وتابع أن "عدة إجراءات" إتخذتها الحكومة ساعدت في تجنب حدوث نقص في المعروض.

ومن شأن ضعف الطلب المحلي وقوة العملة وألية تسعير الوقود التي تحد من التقلبات في أسعار الطاقة الدولية، أن يسمح بتخفيض 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الربع الأول، وفقاً لفاروق سوسه، الخبير الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس .

لكن هذا غير مؤكد على الإطلاق.

وتنبأت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، قبل القرار بأن "دورة التيسير النقدي إنتهت" في المستقبل القريب.