وجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل دعوة واسعة يوم الأربعاء "لإلتزام على مستوى المجتمع" لعودة الأمريكيين إلى عملهم، خاصة الأقليات وهؤلاء الذين خسروا وظائف محدودة الدخل خلال الجائحة.

 وإستحضر باويل جهود ما بعد الحرب العالمية الثانية للوصول إلى حد التوظيف الكامل فيما تعهد بمواصلة سياسة تحفيزية لمساعدة تلك العملية.

وقال باويل في تعليقات أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "في ضوء عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمالية أن البعض سيكافح لإيجاد عمل في اقتصاد ما بعد الوباء، سيتطلب تحقيق ومواصلة الحد الأقصى للتوظيف أكثر من السياسة النقدية الداعمة". "سيتطلب إلتزاماً على مستوى المجتمع ومساهمات من خلال الحكومة والقطاع الخاص".

وبينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بأن تبقى تكاليف إقتراض الشركات والأسر منخفضة أثناء تعافي الاقتصاد، إلا أن تعليقات باويت تحدثت عن الحاجة لنهج أشمل لإنهاء أزمة الوظائف التي تلت بداية أزمة فيروس كورونا الربيع الماضي.

ومن حيث النطاق والأسلوب، بما في ذلك الدعوة لاستثمار طويل الأجل، تتماشى التعليقات إلى حد كبير مع نوع المقترحات التي ناقشها الرئيس جو بايدن ووزيرته للخزانة والرئيسة السابقة للفيدرالي جانيت يلين.

وتبقى أعداد الوظائف في الولايات المتحدة أقل بحوالي 9 ملايين وظيفة عما كانت قبل عام.

وقال باويل "إدراك مزايا سوق العمل القوية بالكامل سيتطلب دعماً مستمراً من السياسة النقدية في المدى القريب واستثمارات طويلة الأجل حتى يتوفر لكل الباحثين عن وظائف المهارات المطلوبة والفرص التي تمكنهم من المساهمة في مزايا الرخاء، والتمتع بها".

وتأتي تعليقاته في وقت تضغط فيه إدارة بايدن لتمرير قانون إنفاق طاريء بقيمة 1.9 تريليون دولار عبر الكونجرس، وفي نفس الأثناء تضع أيضا خططاً لمسعى طويل الأمد خاص بالبنية التحتية الذي يتوقع بعض المحللين أن يكون بتريليونات الدولارات.

ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي ليس له مشاركة مباشرة في كيفية إنفاق الحكومة الاتحادية للأموال أو كيفية جمعها، بيد أن سياسة البنك المركزي تؤثر على سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة وبالتالي التكلفة خاصة للاستثمارات طويلة الأجل.

وخلال الجائحة، نحى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المخاوف بشأن مستوى الدين الاتحادي جانباً وركزوا أكثر على الاحتياجات العاجلة للاقتصاد.

ورسخ باويل يوم الاربعاء هذا الموقف، لافتاً إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية بينما كان الاقتصاد يشهد تحولاً من وقت الحرب ويحتاج لإستيعاب ملايين من الجنود العائدين في القوة العاملة، ألزم "قانون التوظيف لعام 1946 " الحكومة "بإستخدام كل السبل القابلة للتطبيق" حتى يتمكن أي أحد راغب وقادر على العمل من إيجاد "توظيف مفيد".

وتابع "في الوقت الحاضر، أمامنا طريق طويل يفصلنا عن مثل تلك سوق العمل ".