توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن شروط تقليص برنامجهم الضخم لشراء السندات لن تتوفر في المدى القريب، حسبما جاء في محضر اجتماعهم في يناير.

وذكر محضر الاجتماع الذي عُقد يومي 26 و27 يناير ونشر يوم الأربعاء "في ظل أن الاقتصاد لازال بعيد عن بلوغ الأهداف، خلص المشاركون في الاجتماع إلى أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتحقق تقدم كبير إضافي".

وترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية منذ بداية العام وسط تفاؤل متزايد بأن الرئيس جو بايدن والديمقراطيون بمجلس الشيوخ سيقرون تدابير دعم مالي إضافية بما يسرع وتيرة تعافي الاقتصاد من تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المحضر "أشار عديد من المشاركين إلى أهمية أن تنقل لجنة السياسة النقدية بشكل واضح تقييمها للتقدم نحو أهدافها طويلة الأجل قبل وقت طويل من أن تخلص إلى أن التقدم كاف لتبرير تغيير في وتيرة المشتريات".

وقد زادت التوقعات المتفائلة من تكهنات المستثمرين بشأن الموعد الذي عنده يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات. ويشتري البنك المركزي سندات خزانة ورهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار شهرياً وقال أنه سيستمر في فعل ذلك حتى يحرز الاقتصاد "تقدماً كبيراً إضافياً" صوب التوظيف الكامل ومستهدفه للتضخم البالغ 2%.

وجاءت بيانات شهر يناير لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين يوم الأربعاء أعلى من توقعات المحللين مما يسلط الضوء على مساهمة حزمة تحفيز مالي جرى إقرارها في ديسمبر في التعافي الاقتصادي.

وتوضح أيضا الأرقام الأفضل من المتوقع الزخم في الاقتصاد في مستهل 2021، رغم قفزة بعد فترة الأعياد في حالات الإصابة بكوفيد الشهر الماضي.

ويركز بعض المستثمرين على خطر أن تتسبب السياسة النقدية بالغة التيسير في إحداث تضخم غير مطلوب.

لكن أظهرت وقائع المحضر أن مسؤولي البنك المركزي يتوقعون أن يتجاهلوا عوامل مؤقتة قد ترفع الأسعار في الأشهر المقبلة.