حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، من أن الاحتياطي الفيدرالي سيتعرض على الأرجح لضغوط من أجل رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما تتوقع الأسواق، ربما يكون العام القادم.

وقال سامررز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة أن حدوث نمو محموم للاقتصاد وارتفاع الأسعار قد يقيدان يد الاحتياطي الفيدرالي.

وأصبح سامرز، المسؤول الكبير في إدارتين سابقتين للديمقراطيين ، أحد أبرز المعارضين بين خبراء الاقتصاد الموالين للحزب الديمقراطي لخطة التحفيز التي يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وزعم أن  هذا الإجراء سيضخ سيولة كبيراً جداً في الاقتصاد، بما يدفعه لتخطي طاقته القصوى ويوقد شرارة التضخم،   ودعا في المقابل للتركيز على استثمارات طويلة الأجل.

ورد مسؤولون بالإدارة على هذا الإنتقاد، قائلين أن مشروع قانون بايدن سيقدم إغاثة للمحتاجين ولن يتسبب في نمو تضخمي لاقتصاد لازال يعاني من بطالة مرتفعة. كما ردد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع فحوى تلك وجهة النظر—محذرين من خطر تقديم دعم مالي أقل من المطلوب وأشاروا أنه ليس لديهم نية لتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

ومن جانبه، قال سامرز أن هذا الموقف يظهر أن مسؤولي الفيدرالي "لا يدركون الفترة التي يقبلون عليها". وأضاف أن البنك المركزي سيواجه قريباً بعض التحديات التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي، عندما فشل البنك في السيطرة على التضخم.

وتابع سامرز "إذا أراد الفيدرالي ألا يفشل، فعليهم أن يبدأوا إدراك واقع هذه التحديات". "هذا سيعني تغيراً كبيراً في نبرتهم".

وقال سامرز أن مقترحات بايدن ستوجه سيولة كبيرة جداً إلى ميزانيات الأسر، مثل شيكات التحفيز التي على الأرجح سيتم إدخارها، بدلاً من الاستثمار لتوسيع  الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

وتعتزم إدارة بايدن المضي نحو تشريع سيعزز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة بعد تمرير حزمة المساعدات لمتضرري فيروس كورونا.