تلقى تعهدات البنك المركزي الأوروبي للتصدي لزيادات غير مبررة في عوائد السندات أذاناً صماء من المستثمرين.

وتوقفت موجة بيع في السندات، التي تقود العائدات للارتفاع، بشكل مؤقت فقط يوم الخميس عندما صرح فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي أن المسؤولين سيستخدمون مرونة برنامجهم الطاريء لشراء السندات لمنع أي تقييد غير مستحب في الأوضاع المالية. وأعطت زميلته إيزابيل شنابل رسالة مشابهة في وقت سابق من اليوم.

ومع ذلك قفز عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس، وارتفع نظيره على السندات الفرنسية فوق الصفر لأول مرة منذ يونيو، فيما قفز العائد على السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر. وتضاعف العائد على السندات اليونانية لأجل عشر سنوات من مستوى قياسي منخفض تسجل في ديسمبر.

وترتفع عوائد السندات على مستوى العالم، وهو ما يرجع جزئياً إلى إمتداد أثار تعافي الاقتصاد الأمريكي وبرنامج التحفيز المالي الذي تخطط له إدارة الرئيس بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وهذا يشكل اختباراً للبنوك المركزية في أماكن أخرى، القلقة من أن تعافي اقتصاداتها لم يصل بعد إلى مرحلة متقدمة تتماشى مع ارتفاع تكاليف الإقتراض.

وقال لين أنه بينما يرحب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي دائماً بنمو بقية العالم بوتيرة أسرع، إلا أنهم يدركون الخطر على منطقة اليورو.

وردد فحوى تعليق رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد هذا الأسبوع أن البنك "يراقب عن كثب" عوائد السندات، وأشار إلى أن وتيرة البرنامج الطاريء لشراء السندات البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.26 تريليون دولار) من الممكن تكثيفها.

وتجد منطقة اليورو نفسها في وضع غير مريح بشكل خاص، في ظل إنكماش اقتصادي متوقع هذا الربع السنوي بسبب التوزيع البطيء للقاحات هناك وتمديد قيود لمكافحة الفيروس. ويعني تحفيزها المالي الصغير نسبياً بالمقارنة مع الولايات المتحدة أن ناتجها الاقتصادي لن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء قبل منتصف 2022، بتأخير عام كامل عن الاقتصاد الأمريكي.