قالت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الامر سيتطلب "بعض الوقت" لتلبية الشروط التي وضعها البنك المركزي الأمريكي لتقليص وتيرة مشترياته الضخمة من السندات، فيما تطرقت أيضا إلى التقلبات مؤخراً في سوق السندات.

وقالت يوم الثلاثاء في رد على سؤال بعد إلقاء خطاب "أعطي اهتماماً كبيراً لتطورات السوق". "بعض هذه التحركات الاسبوع الماضي، وسرعتها، لفت نظري. سأشعر بالقلق إذا رأيت أوضاع مضطربة أو تقييد مستمر في الأوضاع المالية قد يبطيء التقدم نحو بلوغ أهدافنا".  

وأثارت الزيادة الحادة في عائد السندات لأجل عشر سنوات الاسبوع الماضي التكهنات أن البنك المركزي ربما يتخذ خطوات لمنع ذلك من تقويض التعافي، بما في ذلك تحويل مشترياته من السندات نحو الأوراق المالية طويلة الأجل.

وفي خطاب إفتراضي أمام مجلس العلاقات الخارجية، أقرت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن التوقعات الاقتصادية تحسنت لكن تبقى هناك مخاطر.

وقالت برينارد "تسارع وتيرة التطعيمات، بجانب تدابير مالية جرى إقرارها أو مرتقبة والسياسة النقدية التيسيرية، يشير إلى توقعات قوية لعام 2021"، لكن لفتت إلى أن ضبابية "كبيرة"  لازال تحيط بأي توقع.

وأضافت "اليوم الاقتصاد يبقى بعيداً عن هدفينا المتعلقين بالتوظيف والتضخم، وسيتطلب الأمر بعض الوقت لتحقيق تقدم كبير إضافي"، مشيرة إلى المعايير التي وضعها صانعو السياسة لتعديل مشترياتهم من الأصول.

ويشتري مسؤولو البنك المركزي الأمريكي سندات خزانة وأورواق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار شهرياً في مسعى لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة. وأشاروا أيضا أنهم يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الأقل لمساعدة الاقتصاد على إجتياز جائحة كوفيد-19.

ورفع خبراء الاقتصاديون توقعاتهم للناتج المحلي الاجمالي إلى حوالي 5% هذا العام، على توقعات بإقرار شكل ما من تحفيز مالي إضافي، بينما قالت شركات مثل دويتشة بنك أن معدل البطالة قد ينخفض إلى نطاق 4% بنهاية العام. وتعتمد هذه التوقعات القوية على تطعيم واسع النطاق وتخلي المستهلكين عن حذرهم والعودة على الفور لعادات الإنفاق القديمة.

ولم تستبعد برينارد هذا السيناريو. وقالت "الدعم المالي الإضافي من المرجح أن يقدم دعماً كبيراً للإنفاق عندما تصبح التطعيمات واسعة النطاق إلى حد كاف لدعم إعادة فتح كامل للخدمات التي تعتمد على المخالطة بين الأشخاص".

ومن شأن قفزة في الإنفاق مع إستئناف الأفراد أنشطتهم، مقرونة بالدعم المالي، أن يرفع الأسعار بشكل مؤقت.

وتابعت برينارد "نوبة من التضخم المؤقت تبدو محتملة أكثر من تحول مستدام فوق المستوى المستهدف في إتجاه التضخم وإنفلات توقعات التضخم".