إستمر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في توقع بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل، فيما رفعوا توقعاتهم الاقتصادية بما يعكس تفاؤل أكبر بشأن التعافي الأمريكي من كوفيد-19 وسط زيادة حادة في عوائد السندات.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيانها للسياسة النقدية يوم الأربعاء "بعد إعتدال في وتيرة التعافي، تسارعت مؤخراً مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف، لكن تبقى القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة ضعيفة". "والتضخم يظل دون مستوى 2%".

وتنبأ سبعة من المسؤولين الثمانية عشر برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية 2023 مقارنة مع خمسة مسؤولين في اجتماع ديسمبر، مما يظهر مجموعة أكبر بعض الشيء ترى بداية مبكرة مقارنة بنظرائها لسحب السياسة النقدية بالغة التيسير، بحسب التوقعات الاقتصادية الفصلية للجنة السياسة النقدية الصادرة يوم الأربعاء.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون قفزة في التضخم هذا العام قصيرة الأجل. وتنبأ مسؤولون بأن يتباطأ مؤشرهم المفضل لضغوط الأسعار إلى 2% العام القادم بعد أن يقفز إلى 2.4% في 2021، بحسب ما جاء في التوقعات. وعند استثناء الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يسجل التضخم 2.2% هذا العام ثم ينخفض إلى 2% في 2022.

وقد أدى دعم مالي ضخم وتطعيمات متزايدة ستساعد في إعادة فتح الاقتصاد إلى تعزيز توقعات المستثمرين بشأن زيادات أسعار الفائدة والتضخم، مما قاد عوائد السندات للارتفاع في وقت يواصل فيه الفيدرالي إضافة تحفيز نقدي.

وكان قرار يوم الاربعاء بالإجماع.

وأبقى مسؤولو البنك المركزي مشترياتهم من الأصول دون تغيير عند 120 مليار دولار شهرياً وكرروا أن تلك الوتيرة ستستمر حتى يتحقق "تقدم كبير  إضافي" حيال هدفيهما للتوظيف والتضخم.

وظل أيضا النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ما بين صفر إلى 0.25%، مثلما كان الحال منذ مارس الماضي.

واجتمع باويل وزملاؤه في وقت يستمر فيه الاقتصاد في التحسن. فقد تسارع نمو الوظائف الشهر الماضي ووقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانوناً يوم 11 مارس. وتستمر التطعيمات على قدم وساق، مما يسمح للولايات ببدء تخفيف قيود الإغلاق التي قد يسفر عن سيل من الإنفاق الاستهلاكي.

لكن يبقى الاقتصاد بعيداً عن هدفي الاحتياطي الفيدرالي. فرغم إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، إلا أن عدد الوظائف أقل 9.5 مليون مقارنة بالمستوى قبل عام ويبقى التضخم أقل بكثير من مستوى 2% المستهدف.

ومع ذلك، أشعلت فرص نمو أقوى بعض القلق من ارتفاع التضخم، مما ساهم في زيادة عوائد السندات لأجل 10 سنوات في الاسابيع الاخيرة. وأبلغ باويل المشرعين الاسبوع الماضي أن الاقتصاد لازال أمامه طريق طويل قبل أن يواجه خطر ظهور ضغوط تضخمية.

ورفع مسؤولو البنك أيضا توقعات النمو الاقتصادي وسوق العمل، مع انخفاض متوسط التقديرات لمعدل البطالة إلى 4.5% في نهاية 2021 و3.5% في 2023، بينما توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 6.5% هذا العام، ارتفاعاً من توقع سابق 4.2%.