واصلت مصر تعليق التيسير النقدي للاجتماع الثالث على التوالي يوم الخميس، معولة على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم للحفاظ على رغبة الأجانب في أدواتها من الدين في وقت يتخارج فيه المستثمرون من أسواق ناشئة أخرى.

وقالت لجنة السياسة النقدية أنها أبقت سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% وسعر فائدة الإقراض عند 9.25%. وتنبأ بالقرار كل الخبراء الاقتصاديين الاثنى عشر الذي استطلعت بلومبرج أرائهم. وكان خفض البنك المركزي 850 نقطة أساس خلال 2019-2020.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيانها الذي يشرح القرار أن أغلب المؤشرات الرائدة للاقتصاد المصري  تتعافى تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأضافت "الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية من المتوقع أن تبقى تيسيرية وداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط".

وبفضل العوائد الجذابة والعملة المستقرة، صارت مصر الاختيار الأول للمستثمرين الأجانب الذين يستهدفون الأسواق الناشئة. وسجلت الحيازات في ديونها المحلية أعلى مستوى على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير، معوضة تدفقات خارجة في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. ويعد سعر الفائدة الحقيقي لمصر—الفارق بين التضخم وسعر الفائدة الرئيسي—هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وشهدت صناديق سندات الأسواق الناشئة أكبر تدفق خارجي منذ نحو عام في الأسبوع حتى يوم العاشر من مارس إذ ان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قوض الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر. كما تراجعت عملات الأسواق الناشئة حوالي 1% من مستوى قياسي مرتفع تسجل في منصف فبراير.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس جروب، قبل القرار: "بينما تدفقات المحافظ والجنيه يبقيان مستقرين إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة، نعتقد أن مصر مُحصنة من هذه التطورات".

وتخطو أيضا مصر بحرص بعد قفزة مؤخراً في أسعار السلع العالمية، من بينها السلع الأساسية.

وقال محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، "أسعار الغذاءالعالمية سيمتد في النهاية أثرها إلى أسعار الغذاء المحلية حيث تبدأ الشركات إعادة التزود بالمخزونات بالأسعار الجديدة".

وكان تسارع التضخم إلى 4.5% في فبراير، وهو مستوى دون المتوقع وأقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 7%، بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين.

ورغم أن أبو باشا لا يتوقع تخفيض أسعار الفائدة قبل "وضوح أكبر بشأن مستقبل أسعار الفائدة العالمية"، إلا أن سوسه يتنبأ بتخفيض 50 نقطة أساس في الربع الثاني و50 نقطة أساس أخرى في الربع الثالث "على إفتراض أن ينحسر عدم اليقين عالمياً".