دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد المستثمرين للإستعداد لإرشادات جديدة بشأن التحفيز النقدي بعد عشرة أيام، ولفتت إلى أن إجراءات جديدة ربما يُجرى تقديمها في العام القادم لدعم اقتصاد منطقة اليورو بعد أن ينتهي البرنامج الحالي الطاريء لشراء السندات.

وفي حديث لها مع تلفزيون بلومبرج بعد أيام من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع مستواه المستهدف للتضخم إلى 2%، قالت لاجارد أن اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 22 يوليو—المتوقع في السابق أن يكون هادئاً نسبياً—سيشهد الأن "تغيرات مثيرة للاهتمام".

وقالت يوم الأحد في البندقية بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين "سيكون اجتماعاً مهماً". "في ضوء الاستمرارية التي يجب أن نظهرها لتنفيذ تعهدنا، سيعاد بكل التأكيد النظر في الإرشادات المستقبلية".

ويفضي سريعاً الإختتام المبكر على نحو مفاجيء لمراجعة استراتجية البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي إلى تكهنات حول خطط البنك المركزي إذ تبدأ منطقة اليورو تتعافى من الجائحة.

وقدمت المراجعة أيضا اعتبارات تغير المناخ في السياسة النقدية، وقال مسؤولون أنهم سيبدأون يأخذون في الاعتبار تكاليف السكن.

وتابعت لاجارد أنه تتوقع أن تستمر خطة المركزي الأوروبي الحالية لشراء السندات البالغة قيمتها 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) حتى مارس 2022 "على الأقل". وقد يتبعها "تحول نحو صيغة جديدة"، حسبما قالت بدون تقديم تفاصيل.

ومع ذلك، إستبعدت الحاجة لمناقشة احتمالية إنهاء التحفيز الطاريء، قائلة أنها "متفائلة بحذر" بشأن التعافي لأن سلالة دلتا لفيروس كورونا تشكل تهديداً على الجهود الرامية إلى عودة الحياة الطبيعية. وبينما سيسارع التضخم هذا العام، فإن البنك المركزي يتوقع أن يكون هذا "مؤقتاً".

وقالت لاجارد "يجب أن نكون مرنين وألا نبدأ خلق التوقعات بأن التخارج سيكون بعد أسابيع أو أشهر قليلة".