قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تعافي الاقتصاد الأمريكي مازال لم يتقدم بالقدر الكافي الذي يبرر البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي الضخمة من الأصول، فيما أضاف أن التضخم سيبقى على الأرجح مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة قبل أن ينحسر.

وقال باويل يوم الأربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "في اجتماعنا لشهر يونيو، ناقشت اللجنة تقدم الاقتصاد نحو أهدافنا منذ أن تبنينا إرشاداتنا الخاصة بشراء الأصول ديسمبر الماضي".

"وبينما الوصول إلى معيار ’التقدم الكبير الإضافي‘ مازال بعيداً، إلا أن المشاركين يتوقعون استمرار التقدم".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الإستماع لتقديم تقرير الاحتياطي الفيدرالي النصف سنوي للسياسة النقدية إلى الكونجرس في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيخاطب باويل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

من جانبها، قالت بريا ميسرا، رئيسة إستراتجية أسعار الفائدة في تي.دي سيكيورتيز بنيويورك، أن باويل "يحاول التصدي لفكرة أنهم تحت ضغط للتخارج (من التحفيز) أو أنهم قرروا تقليص شراء السندات قريباً". "هو قال أن سوق العمل أمامها طريق طويل".

ويقدم مسؤولو البنك المركزي الأمريكي دعماً نشطاً بإبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وشراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر، رغم أن الاقتصاد يظهر نمواً قوياً. فكانت زيادات الوظائف قوية كما يقفز التضخم، إلا أن المسؤولين يقولون أن هذا يرجع إلى اضطرابات مؤقتة في المعروض مع إعادة فتح الاقتصاد.

وإحتفظت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمكاسب حققتها أثناء تعاملات سابقة مع بلوغ العائد حوالي 1.37% عقب صدور تعليقات باويل. وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود بينما تراجع الدولار.

ويقول منتقدون أن السياسة النقدية بالغة التيسير إلى جانب إنفاق حكومي ضخم تثير ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد. وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز في نيويورك، أن لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي "ترتكب خطأ جسيماً في السياسة النقدية".

وكتب في رسالة بحثية للعملاء "زيادات التضخم تتنامى في كل مكان عدا داخل" لجنة السوق الاتحادية المفتوحة، وهي لجنة الاحتياطي الفيدرالي التي تحدد أسعار الفائدة. "الشركات فعلياً عبر كل قطاعات الاقتصاد تشهد زيادات حادة في تكاليف مدخلات الإنتاج وتمرر هذه التكاليف بنجاح أكبر بكثير مما كانت تفعل على مدى عقود".

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الأمريكية قفزت في يونيو بأكبر قدر منذ 2008 وارتفعت 5.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وقال باويل "الطلب القوي في قطاعات فيها اختناقات وقيود معروض أخرى يقيدان الإنتاج أدى إلى زيادات سريعة بشكل خاص في أسعار بعض السلع والخدمات، التي من المتوقع أن تتلاشى جزئياً مع إنتهاء  أثار هذه الاختناقات".

"أسعار الخدمات التي كانت الأشد تضرراً بالجائحة قفزت أيضا خلال الأشهر الأخيرة إذ قفز الطلب على هذه الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد".

ولفت باويل إلى أن أسعار الأصول وشهية المخاطرة ارتفعا بينما قلل من شأن أي مخاطر في المدى القريب على الاقتصاد من الأسواق المالية.

وتابع "ميزانيات الأسر، في المتوسط، قوية جداً، ومديونية الشركات تنخفض من مستويات مرتفعة، كما أن المؤسسات التي تمثل قلب النظام المالي تبقى صامدة".

وتعليقات باويل أمام الكونجرس هذا الأسبوع هي أخر شهادة نصف سنوية له قبل أن يقرر الرئيس جو بايدن ما إذا كان يمنحه أربع سنوات أخرى في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي أو يختار شخصاً أخر. وتنتهي فترة باويل كرئيس للبنك في فبراير.

ويعد صبر الفيدرالي جزءاً من إطار عمل جديد أعلنه قبل عام تقريبا فيه تعهد بتحقيق متوسط 2% للتضخم بمرور الوقت وعدم الإنحياز لمستوى معين للحد الأقصى للتوظيف. فيما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مناقشة حول موعد بدء تقليص مشترياتهم من الأصول.

وأظهرت أيضا توقعات أصدرها مسؤولو الفيدرالي أنهم قدموا توقيت رفع أسعار الفائدة، مع التنبؤ بزيادتها مرتين في 2023، في خطوة دفعت بعض مؤشرات السوق لتوقعات التضخم إلى الانخفاض.

وأكد باويل في تعليقاته المعدة سلفاً أن تعافي سوق العمل مازال بعيد عن الإكتمال.

وقال باويل "الأوضاع في سوق العمل استمرت في التحسن، لكن مازال هناك طريق طويل يجب قطعه". "زيادات الوظائف من المفترض أن تكون قوية في الأشهر المقبلة مع استمرار تحسن أوضاع الصحة العامة إذ تنحسر بعض العوامل المتعلقة بالوباء التي تلقي بثقلها حالياً".

وأضاف أنه بالرغم من "التحسن الكبير" للفئات العرقية والإثنية، إلا أن "الفئات الأشد تضرراً مازال لم تستعد الكثير مما فقدته".

وكان أضاف الاقتصاد الأمريكي 850 ألف وظيفة في يونيو، في أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس. ومع ذلك، تشير مؤشرات أوسع نطاقا لسوق العمل أنها مازالت بعيدة عن تفويض الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق الحد الأقصى للتوظيف. وسجل معدل البطالة للعاملين من أصول أفريقية 9.2% مقارنة مع 6% في فبراير 2020.

هذا وانخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8% من ذروة الوباء عند 14.8% مع ارتفاع معدلات التشغيل في صناعات تواجه طلباً قوياً مثل التجزئة والضيافة. وقبل الجائحة، بلغ معدل البطالة 3.5% في فبراير 2020 بينما كان التغير السنوي في التضخم 1.8%، بحسب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.