أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه سيقلص مشترياته الطارئة من السندات خلال الربع السنوي القادم، متخذاً أول خطوة نحو سحب تحفيزه الطاريء الذي يدعم اقتصاد منطقة اليورو أثناء جائحة كورونا.

وبعد أن فعل البنك المركزي الأوروبي كل ما في وسعه العام الماضي بينما كان وباء كوفيد-19 يفتك بالاقتصاد، تدعم الأن معدلات التطعيم المرتفعة عبر أوروبا حظوظ التعافي وكان صانعو السياسة تحت ضغط للإعتراف بأن المرحلة الأسوأ قد إنتهت.

لكن في ظل معدلات إصابات مرتفعة في الولايات المتحدة تجعل الاحتياطي الفيدرالي متردداً في سحب تحفيزه، خطى البنك المركزي الأوروبي بحذر بحيث لم يلمح إلى أي تحرك أخر، خاصة حول كيف يخطط في النهاية لإنهاء البرنامج الطاريء لشراء السندات لمواجهة الوباء البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو الذي يبقي تكاليف الإقتراض منخفضة.      

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في مؤتمر صحفي لشرح القرار "السيدة لا تسحب التحفيز"، مستخدمة عبارة تعيد للأذهان العبارة الشهيرة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر "السيدة لا تتراجع".

وتابعت "ما فعلناه اليوم...بالإجماع، هو تقييم وتيرة المشتريات من أجل هدفنا من توفير أوضاع تمويلية مواتية . لم نناقش ما سيأتي بعد ذلك".

في وقت سابق، أصدر البنك المركزي الأوروبي بياناً يفيد بأن مجلس محافظيه إتفق على أنه يمكن الحفاظ على أوضاع تمويلية مواتية "بوتيرة أقل طفيفا" من مشتريات الأصول.

وفي الفصلين الماضيين، إشترى البنك ديون بقيمة حوالي 80 مليار يورو كل شهر. ولم يقدم إرشادات حول حجم المشتريات في الأشهر الثلاثة القادمة، لكن كان محللون يتنبأون قبل الاجتماع بأن تنخفض المشتريات إلى ما بين  60 مليار و70 مليار يورو خلال تلك الأشهر.

وفيما يبرز حذر صانعي السياسة، واصل البنك أيضا تعهده القائم منذ وقت طويل بتكثيف التحفيز مرة أخرى إذا تبدلت أحوال الأسواق وتطلبت الأوضاع التمويلية ذلك.

وبينما شددت لاجارد على أن حظوظ التعافي في المستقبل مازالت تعتمد على النجاح المستمر لبرنامج التطعيمات في أوروبا وأيضا وتيرة الإصابات عبر العالم، فإن اقتصاد التكتل الذي يضم 19 دولة يتحسن أداءه.

ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو لهذا العام إلى 5% من مستوى مستهدف سابق 4.6% كما زاد توقعات التضخم. فمن المتوقع الأن أن يبلغ التضخم 2.2% هذا العام، ثم ينخفض إلى 1.7% العام القادم و1.4% في 2023—أقل بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

ومع قرار يوم الخميس، يبقى سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي بلا تغيير عند سالب 0.5% ويتجه برنامج شراء السندات الطاريء لمواجهة الوباء في طريقه نحو الإنتهاء مارس القادم وتبقى المشتريات بموجب برنامج شراء الأصول الأقدم عند 20 مليار يورو شهريا.

لكن بتجنب القضية الأكبر حول الموعد المحدد لإنهاء الدعم الطاريء، ترك البنك المركزي الأوروبي فعليا القرار المثير للخلاف إلى اجتماع ديسمبر.