أثار بنك انجلترا احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر لإحتواء قفزة في التضخم، الذي يتوقع البنك الأن أن يتجاوز 4% عقب زيادة حادة في أسعار الطاقة.

وإتفق البنك المركزي على أن أي تشديد نقدي في المستقبل يجب أن يبدأ  بزيادة سعر الفائدة، حتى إذا "أصبح ذلك مناسبا" قبل أن ينتهي برنامجه لشراء السندات بنهاية العام. وضغط عضوان من الأعضاء الثمانية بلجنة السياسة النقدية  لإنهاء المشتريات مبكراً، مع إعتراض ديفيد رامسدين على قرار اللجنة لأول مرة منذ أربع سنوات.

وقالت ليز مارتينز، كبيرة الاقتصاديين لدى اتش.اس.بي.سي هولدينجز في لندن،  "هذا يبدو أنه يفتح الباب أمام زيادة سعر الفائدة بنهاية هذا العام، حتى في ظل ضخ بنك انجلترا تحفيز في الاقتصاد من خلال برنامج التيسير الكمي". "لجنة السياسة النقدية لا تريد أن تستبعد تشديداً سريعاً إذا تصاعدت بشكل أكبر ضغوط التضخم".

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم الرابع من نوفمبر.

على إثر هذا، صعد الاسترليني وانخفضت السندات الحكومية مع تفاعل المستثمرين مع قرار يضع بنك انجلترا في معسكر البنوك المركزية لدول العالم المتقدم الأكثر ميلا للتشديد النقدي. ويوم الأربعاء، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المسؤولين ربما يقلصون شراء السندات قريبا، فيما رفعت النرويج سعر الفائدة يوم الخميس.

ويحاول البنك المركزي البريطاني ترويض التضخم الذي تسارع بما يتجاوز بفارق كبير توقعاته خلال الصيف، ليصل إلى 3.2% الشهر الماضي. ويمكّن تركيزه الجديد بيانات وظائف أقوى من المتوقع تظهر أن البطالة ستكون ذروتها عند أقل بكثير عن أسوأ السيناريوهات التي تم التنبؤ بها في بداية الوباء.

وبينما يستهدف بنك انجلترا التضخم 2%، قال مسؤولون أن المعدل ربما يتجاوز 4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وهذا أعلى طفيفا من المتوقع في أغسطس.

وأضافت لجنة السياسة النقدية أن القفزة في أسعار الغاز التي أثارت اضطرابات في أسواق الطاقة البريطانية "قد تمثل خطرا صعوديا كبيرا" وأيضا تنبيء بأن تكون زيادات أسعار المستهلكين ضعف المستوى المستهدف حتى الربع الثاني من 2022، وفقاً للجنة.

قال ألان مونكس، الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان تشيس، أن نبرة البيان كانت أكثر "ميلاً للتشديد النقدي  من المتوقع"، مع تغاضي صانعي السياسة عن بيانات مخيبة مؤخرا للنمو.

وأضاف أنه بالإشارة أن أسعار الفائدة قد يتم رفعها قبل أن تنتهي مشتريات السندات فإن اللجنة يبدو أيضا أنها "تخلق مساحة لاحتمال زيادة الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر، وهو شيء كنا نعتبره احتمالا ضئيلا".

هذا وأبقى بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض 0.1%، بينما تتجه حيازاته من مشتريات الأصول نحو بلوغ إجمالي 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار) بنهاية العام بما يتماشى مع التوقعات. وقد إنضم رامسدين نائب محافظ البنك إلى مايكل سوندرز في الضغط من أجل إنهاء مشتريات السندات في أقرب وقت ممكن.