أنهى البنك المركزي الكندي برنامجه التحفيزي من شراء السندات وعجل بالتوقيت المحتمل لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل وسط مخاوف من أن تعطلات سلاسل الإمداد ترفع معدلات التضخم.

وفي بيان يوم الأربعاء، أعلن صانعو سياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم أنهم سيتوقفون عن زيادة حيازاتهم من السندات الحكومية الكندية، منهيين بذلك برنامج تيسير نقدي ضخ مئات المليارات في النظام المالي منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وأشاروا أيضا إلى أنهم قد يكونوا مستعدين لرفع تكاليف الإقتراض في موعد أقربه أبريل، حيث تحد قيود المعروض من قدرة الاقتصاد على النمو بدون إشعال ضغوط تضخمية.

وقفز الدولار الكندي وتلقت السندات ضربة قوية. فارتفع الدولار الكندي إلى 1.2321 دولار كندي مقابل نظيره الامريكي في الساعة 4:39 مساءً بتوقيت القاهرة، مرتفعاً بأكثر من نصف بالمئة. فيما زاد العائد على السندات القياسية لأجل عامين حوالي 20 نقطة أساس إلى 1.065%.

وإحتفظ ماكليم بتعهده عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي حتى يكتمل التعافي، لكن يعتقد المسؤولون الأن أن هذا سيحدث في الفصل الثاني من 2022، وليس النصف الثاني من العام القادم مثلما كان يعتقد في السابق.

وستعزز صياغة البيان توقعات السوق أن البنك المركزي الكندي بصدد التحول سريعاً تجاه دورة تشديد نقدي وسط ضغوط اسعار متزايدة. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ البنك المركزي الكندي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة القادمة، مع تسعير الأسواق أربع زيادات فائدة العام القادم.