قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من الأصول في وقت لاحق من هذا الشهر بوتيرة 15 مليار دولار كل شهر، ليبدأ سحب الدعم الطاريء لمكافحة الوباء الذي قدمه العام الماضي، بينما أعرب عن ثقة أقل في أن القفزة الحالية في التضخم سيثبت أنه مؤقتة.

وبعد تخفيضات بهذا الحجم في شهري نوفمبر وديسمبر، ذكرت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي في بيان يوم الأربعاء عقب اجتماع على مدى يومين "اللجنة ترى أن تخفيضات مماثلة في وتيرة صافي مشتريات الأصول ستكون على الأرجح مناسبة كل شهر، لكنها مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا إستدعى ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية".

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض مشتريات سندات الخزانة 10 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية 5 مليار دولار، مما يمثل بداية نهاية البرنامج الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات كوفيد-19. وقررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر فائدته الرئيسي بين صفر و0.25%.

وعلى إثر البيان، انخفض الدولار وقلص العائد على السندات لأجل عشر سنوات مكاسب حققتها في تعاملات سابقة ومحا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسائره.

وتحول البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة اهتمامها إلى خطر التضخم حيث تؤدي تعطلات سلاسل الإمداد إلى نقص في المعروض وسط طلب قوي. وبلغ مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 4.4% في الاثنى عشر شهراً حتى سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود وأكثر من ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.فيما ارتفعت توقعات المستهلكين إلى 4.2% في نفس الشهر، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2013.

وقال مسؤولو البنك في البيان "التضخم مرتفع، ويعكس إلى حد كبير عوامل من المتوقع أن تكون مؤقتة". "عدم توازن العرض والطلب المتعلق بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد ساهم في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات.

وتوقع المستثمرون إلى حد كبير الإعلان الخاص بمشتريات الأصول في هذا الاجتماع حيث كان قد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيس البنك جيروم باويل إلى هذه الخطوة. وتنتهي فترة باويل في فبراير، وقال الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيعلن اختياره لمنصب الرئيس ومناصب أخرى بالبنك "على وجه السرعة".

وتمهد وتيرة تقليص شراء الأصول الطريق أمام زيادة محتملة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2022، مع تنبؤ تسعة من 18 عضواً هذه الخطوة العام القادم في توقعاتهم المعلنة في سبتمبر. وجدد بيان الاربعاء القول أن أسعار الفائدة ستبقى بالقرب من الصفر حتى يحقق الاقتصاد الحد الأقصى للتوظيف.

وتبقى عدة مؤشرات لسوق العمل أضعف من مستويات ما قبل الوباء، ومن المرجح أن يكثف صانعو السياسة مناقشاتهم حول ما إذا كانت الفترة قبل كوفيد-19 تعد أفضل مقياس لسوق عمل تعرضت لتغيرات جمة على مدى العامين المنقضيين.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات على مدى الاسبوعين الماضيين بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين مع تسعير المتداولين توقعات بإنحياز سياسة الفيدرالي نحو تشديد نقدي أسرع لمكافحة التضخم. ويعمل مسؤولو البنك المركزي جاهدين على التفريق بين تقليص مشتريات الأصول والتشديد النقدي، مع تصريح باويل يوم 22 أكتوبر أن رفع أسعار الفائدة سيكون "سابق لأوانه" في ضوء الضعف في سوق العمل.