قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن قوة الاقتصاد وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يبرران إنهاء مشتريات البنك المركزي من الأصول في موعد أقرب من المخطط له العام القادم، رغم أن سلالة أوميكرون الجديدة من كوفيد-19 تشكل خطراً جديداً على التوقعات.

وقال باويل اليوم الثلاثاء "من المناسب لنا أن نناقش في اجتماعنا القادم، الذي سيكون بعد أسبوعين، ما إذا كان من المناسب إنهاء مشترياتنا في موعد أقرب من المخطط له بأشهر قليلة". "وخلال هذين الأسبوعين سنطلع على المزيد من البيانات ونتعرف أكثر على المتحور الجديد".

وأدلى باويل بهذا التعليق رداً على أسئلة خلال جلسة إستماع بلجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ في واشنطن. ومن المقرر حاليا أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي برنامجه لشراء الأصول في منتصف 2022 بموجب خطة تم الإعلان عنها في بداية نوفمبر، ويجتمع صانعو السياسة المرة القادمة يومي 14 و15 ديسمبر، ووقتها قد يتخذون قراراً بتسريع وتيرة تقليص الشراء.

وقد أثار هذا التعليق استجابة حادة في الأسواق المالية. فهبطت الأسهم وتسطّح منحنى عائد السندات الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن إنهاء تقليص شراء السندات في موعد أقرب قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم عن المتوقع في السابق.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي باستمرار أنهم يريدون إختتام تقليص شراء الأصول قبل زيادة تكاليف الإقتراض من قرابة الصفر، مثلما كانت منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

وقبل وقت قصير من التعليق على مشتريات الأصول، قال باويل أن الوقت قد حان لوقف إستخدام كلمة "مؤقت" في وصف التضخم في تعليق لفت أيضا اهتمام المستثمرين كإشارة إلى تحول نحو التشديد النقدي في الاجتماع القادم.

وتابع باويل قائلا "إعتدنا إستخدام هذه الكلمة لتعني أن الأمر لن يترك أثراً دائماً في شكل تضخم مرتفع". "أعتقد أن الوقت مناسب للتخلي عن هذه الكلمة ومحاولة شرح ما نعنيه بشكل أوضح ".

وقال باويل، في تعليقات إفتتاحية، أن الزيادة مؤخراً في إصابات كوفيد-19 وظهور سلالة أوميكرون تشكلان "مخاطر هبوطية على التوظيف والنشاط الاقتصادي وتزايد عدم اليقين حيال التضخم". لكن خلال فترة الأسئلة والأجوبة التالية، ركزت الأسئلة—وإجاباته—بشكل أكبر على الدلائل المتراكمة على ارتفاع الأسعار منذ أن إجتمع المسؤولون يومي 2 و3 نوفمبر.

وفي الاسبوع بعد الاجتماع، أعلنت وزارة العمل زيادات وظائف أقوى من المتوقع لشهر أكتوبر، تلتها بيانات تظهر أكبر زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين منذ ثلاثة عقود.