قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى التحرك بوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة هذا العام للسيطرة على التضخم الأخذ في التزايد، وسط سوق عمل قد تشهد انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 3% بنهاية العام.

وقال بولارد في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال جرت بالأمس ونشرت اليوم الخميس "نريد أن نسيطر على التضخم بطريقة لا تعطل الاقتصاد الحقيقي، لكننا متمسكون أيضا برغبتنا في العودة بالتضخم إلى 2% على المدى المتوسط".

وكان تحدث بعد قليل من صدور بيانات حكومية أظهرت أكبر زيادة فيما يدفعه المستهلكون لشراء سلع وخدمات منذ 1982، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 7% في ديسمبر، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

وقال أن الرقم أعلى من المتوقع لكن يتماشى مع توقعاته الشخصية، مضيفاً أنه يتنبأ بإنحسار ضغوط الأسعار على مدار العام صوب قراءة 3% بالنسبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ولبلوغ هذا المعدل، أشار بولارد، الذي له حق التصويت داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة هذا العام، إلى الحاجة لمسار أكثر نزعة للتشديد النقدي مقارنة مع توقعاته مؤخراً.

وبينما كان يعتقد مؤخراً أن الفيدرالي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، قال "أظن الأن أننا يجب أن نجري أربع زيادات في 2022".

وتابع أنه من المهم أن يبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة "عاجلاً وليس أجلاً" لأن سحب التحفيز في المدى القريب وفعل هذا بوتيرة مطردة يحد من خطر اللجوء إلى مسار من التشديد النقدي السريع إذا لم يتراجع التضخم مرة أخرة إلى المستوى المستهدف.