قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس لضمان السيطرة على ضغوط الأسعار الأعلى منذ عقود.

وذكرت برينارد خلال جلسة إعتمادها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "اللجنة توقعت عدة زيادات للفائدة على مدار العام". وتابعت "سنكون في وضع مناسب لفعل ذلك، بمجرد إنتهاء مشتريات الأصول". ومن المقرر أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي حملته من شراء السندات في منتصف مارس.

وتمثل رغبة برينارد في مكافحة ارتفاع الأسعار تحولاً مهماً لواحدة من مؤيدي التيسير النقدي المؤثرين بالبنك المركزي، التي زعمت في يوليو أن الخطر من التضخم هو أن يعود إلى نموذجه القائم منذ سنوات بأن يبقى منخفضاً جداً بالمقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 1982 وتحولت بحدة مواقف المسؤولين نحو مواجهة التضخم، مع دعوة عدد منهم إلى زيادات في أسعار الفائدة بدءاً من اجتماعهم في مارس. وصاروا يشعرون بالقلق من أن تترسخ ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي.

وتنبأوا بسوق عمل قوية رغم أن الاقتصاد يكافح متحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي قد يطيل أمد تعطل إمداد السلع والخدمات والعاملين الناتج عن الوباء.

وكان أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي إلى أنهم سيرفعون سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات على الأقل هذا العام وأعلنوا إنهاء برنامجهم لشراء الأصول في منتصف مارس. وجاء تحولهم نحو سحب التحفيز الطاريء استجابة لسوق عمل أمريكية قوية ونمو منتعش وأسعار مستهلكين ارتفعت بمعدل 7% في 2021.

وقالت برينارد "لدينا أداة قوية وسنستخدمها لتخفيض التضخم بمرور الوقت". "أعتقد بكل تأكيد أننا نسمع أصوات الأسر العاملة عبر الدولة بشأن التضخم".

وتم ترشيح برينارد من الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لريتشارد كلاريدا الذي إستقال هذا الشهر قبل نهاية مدته في أعقاب تساؤلات جديدة بشأن أنشطة تداوله الشخصية في الأسواق. وإذا حصلت على مصادقة مجلس الشيوخ، ستكون برينارد أحد أقرب أعضاء البنك لرئيسه جيروم باويل حول السياسة النقدية بجانب رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز.

وكان أبلغ باويل المشرعين يوم الثلاثاء أنه يتوقع بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته البالغ حجمها 8.77 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام. وقالت برينارد أن هذا النقاش قد بدأ.

والعودة بالميزانية وأسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية سيكون أمراً صعباً. فلا يعرف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كيف سيؤثر تخفيض حجم الميزانية على الاقتصاد أو الأسواق المالية.