من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي سياسته دون تغيير يوم الخميس ولكن قد يضطر إلى الاعتراف بأن التضخم يمكن أن يظل مرتفع لفترة أطول مما كان متوقع ، وهي إشارة قد يتخذها البعض على أنها تلميح إلى خروج أسرع من التحفيز.

بعد تمديد إجراءات الدعم في ديسمبر فقط ، فإن أي تغيير في السياسة الآن سيكون سابق لأوانه. ومع ذلك ، فقد تجاوز التضخم باستمرار توقعات البنك المركزي الأوروبي ، وهو ما زاد الضغط على صانعي السياسة لضبط روايتهم المشكوك فيها بشكل متزايد بأن نمو الأسعار السريع هو مجرد أمر مؤقت.

يجادل البنك بأن التضخم سينحسر قريبا دون تدخله وأن ضغوط الأسعار طويلة الأجل في الواقع ضعيفة جدا ، مما يعني أن الدعم لا يزال مطلوب لدعم التضخم الذي يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال معظم العقد الماضي.

يواجه المستثمرون والعديد من صانعي السياسة هذا الرأي الآن ، وتضيف قراءة التضخم 5.1% لشهر يناير ، وهي الأعلى على الإطلاق في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ، زيادة الضغط على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للاعتراف بالمخاطر المتزايدة.

صرح كريستوف ويل الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك: "آمال البنك المركزي الأوروبي في حدوث انخفاض سريع في معدل التضخم تتلاشى". "يتزايد الضغط على البنك المركزي للخروج من سياسته النقدية الميسرة في وقت مبكر من عام 2022".

تسعر الاسواق المتشككة بالفعل في البنك المركزي الاوروبي رفع اسعار الفائدة 30 نقطة اساس هذا العام ، على الرغم من إصرار البنك على أن أي تحرك في عام 2022 غير مرجح للغاية.

إذا اعترفت لاجارد بأن البنك المركزي الأوروبي قلل من تقدير ضغوط الأسعار ، فسوف تقدم الأسواق رهانات رفع أسعار الفائدة.

قد تقدم لاجارد إيماءة رمزية لمخاطر التضخم مع التأكيد على أن نمو الأسعار في أوروبا يختلف اختلاف جوهري عن مثيله في الولايات المتحدة نظرا لضعف ضغوط الأجور والتأخر النسبي في ارتفاع الاستهلاك.

من غير المرجح أن تغير لاجارد وجهة نظرها القائلة بأن التضخم سيعود دون المستوى المستهدف قبل نهاية العام ، وهو شرط مهم من شأنه أن يبقي توقعات رفع سعر الفائدة في وضع حرج.

سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار سياسته في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش وتعقد لاجارد مؤتمرا صحفيا في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

من المقرر أن يبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض - 0.5% ويبقى على طريقه للتخلص التدريجي من خطة شراء السندات الطارئة الوبائية البالغة 1.85 تريليون يورو بحلول نهاية مارس.