رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5% يوم الخميس ويريد ما يقرب من نصف صانعي السياسة زيادة أكبر لاحتواء ضغوط الأسعار ، حيث حذر البنك المركزي من أن التضخم سيتجاوز 7% قريبا.

في قرار انقسام مفاجئ ، أراد أربعة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75%. وستكون هذه أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض .

 صوتت الأغلبية ، بمن فيهم الحاكم أندرو بيلي ، لصالح زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ، مما يمثل أول زيادات متتالية في سعر الصرف المصرفي منذ عام 2004 ويعكس الإلحاح بين أعضاء لجنة السياسة النقدية لإظهار أنهم على قمة أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة.

صرح بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلكين - الذي بلغ 5.4% في ديسمبر - يبدو الآن أنه سيصل إلى الذروة عند حوالي 7.25% في أبريل ، وهو أعلى معدل منذ الركود الذي دمره أوائل التسعينيات ومبتعدا عن هدفه البالغ 2%.

شكّل رئيس البنك بيلي ونائبه بن برودبنت وجون كونليف وكبير الاقتصاديين هوو بيل وعضو لجنة السياسة النقدية الخارجية سيلفانا تينريو أغلبية التصويت على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

صوت نائب المحافظ ديف رامسدن والأعضاء الخارجيين مايكل سوندرز وجوناثان هاسكل وكاثرين مان على زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية.

قال بنك إنجلترا إنه سيبدأ في إلغاء مشتريات الأصول المتراكمة على مدى العقد الماضي في محاولة لتحفيز الاقتصاد في عملية تُعرف باسم التشديد الكمي .

سيبدأ هذا الشهر القادم عندما يحين موعد استحقاق السندات الحكومية البريطانية التي يحتفظ بها البنك المركزي. قال بنك إنجلترا إن 27.9 مليار جنيه من العائدات لن يُعاد استثمارها.