أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير كما كان متوقع يوم الخميس ، وكبح التحفيز خلال الأشهر المقبلة لكنه حافظ على الكثير من الدعم للاقتصاد حتى بعد أن سجل التضخم مستوى قياسي جديد بشكل غير متوقع.

بعد أن مدد البنك المركزي الأوروبي إجراءات الدعم في ديسمبر فقط ، لم يكن من المتوقع أن يكون تغيير السياسة على جدول اعماله. لكن التضخم المرتفع - الذي ارتفع إلى 5.1% الشهر الماضي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة - يعقد حياة البنك وستتعرض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لضغوط لمعالجة المشكلة في مؤتمرها الصحفي 1330 بتوقيت جرينتش.

قام البنك المركزي الأوروبي فقط بأصغر تغيير على بيانه ، حيث أزال بند ينص على أن حركته السياسية التالية يمكن أن تكون في "أيٍ من الاتجاهين".

وصرح البنك المركزي الأوروبي: "مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته ، حسب الحاجة ، لضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط".

جادل البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة بأن التضخم سوف ينحسر قريبا دون تدخله وينخفض ​​فعليا إلى ما دون هدفه البالغ 2% بحلول نهاية العام ، لذا فإن سحب الدعم الآن سيكون له نتائج عكسية.

وتشك الأسواق بالفعل في توقعات البنك المركزي الأوروبي وتقوم بتسعير 28 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة هذا العام ، على الرغم من إصرار البنك على أن أي تحرك في عام 2022 غير مرجح للغاية.

في مؤتمرها الصحفي ، يمكن أن تقدم لاجارد إشارة إلى مخاطر التضخم مع التأكيد على أن الحالة الأساسية لا تزال تتمثل في تباطؤ نمو الأسعار بشكل حاد في أواخر العام ، حيث يظل نمو الأجور في منطقة اليورو خافت .

ومن شبه المؤكد أيضا أن تكرر أن أي تحرك لسعر الفائدة هذا العام أمر غير مرجح للغاية ، حتى مع تشديد السياسات المناظرة العالمية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

يتحرك مراقبو البنك المركزي الأوروبي إلى الأمام في توقعاتهم الخاصة لرفع أسعار الفائدة ، حيث يتوقع الكثير الآن الخطوة الأولى في أوائل عام 2023 بدلا من أواخر العام المقبل.

مع قرار يوم الخميس ، لا يزال سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 0.5% والبنك في طريقه للتخلص التدريجي من خطة شراء السندات الطارئة للوباء البالغة 1.85 تريليون يورو بحلول نهاية مارس.