قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن القفزة في التضخم تستدعي تحولاً كبيراً في السياسة النقدية فيما أيد زميله رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك جون وليامز رفع سعر الفائدة الشهر القادم.

وذكر إيفانز، الذي كان من أكثر المسؤولين ميلا للتيسير النقدي بالبنك المركزي الأمريكي، اليوم الجمعة خلال مؤتمر في نيويورك تستضيفه كلية الاقتصاد بجامعة شيكاغو "الموقف الحالي للسياسة النقدية خاطيء ويحتاج إلى تعديل كبير".

وقال وليامز في حدث منفصل بنيو جيرسي أنه يتوقع "أن يكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة في اجتماعنا القادم في مارس" على خلفية اقتصاد أمريكي قوي ولمواجهة تضخم "يتجاوز بفارق كبير" مستوى 2% الذ يستهدفه البنك المركزي الأمريكي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في يناير، خلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيبدأون قريبا رفع أسعار الفائدة من قرب الصفر وكانوا منتبهين إلى استمرار التضخم الذي رأوا أنه قد يبرر وتيرة أسرع من التشديد النقدي، بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 25 و26 يناير والصادر يوم الأربعاء.

وقال رئيس البنك جيروم باويل للصحفيين بعد الاجتماع أن المسؤولين يميلون إلى التحرك في مارس. ويتوقع المستثمرون تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بحوالي 150 نقطة أساس خلال هذا العام.

من جانبه، أعرب إيفانز، الذي يشارك في حلقة نقاش بجانب العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، عن تأييده لخطط لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة قريبا، بينما أعرب عن شكوكه في الحاجة لتعديل معدلات الفائدة المستهدفة على المدى الطويل إلى نسب أعلى بكثير.

وقال إيفانز "فيما يخص وضع السياسة النقدية اليوم، مازلت أرى أن التضخم الحالي يرجع بشكل كبير إلى تطورات غير معتادة لسلاسل الإمدادتتعلق بصدمة كوفيد-19".

"لكن ضغوط التضخم بشكل واضح إتسع نطاقها في الاقتصاد ككل إلى درجة تتطلب تعديلاً كبيراً للسياسة النقدية".

وأشار إيفانز إلى أنه مازال يعتقد أن التضخم الأساسي على المدى الطويل سيبقى منخفضاً في الولايات المتحدة ودول العالم المتقدم، متأثراً في انخفاضه بعوامل هيكلية، وأنه يرفض تأييد جعل السياسة النقدية في وضع تقييدي. وتشير تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سعر الفائدة المستهدف على المدى الطويل يبلغ حوالي 2.5%. وأضاف إيفانز أن توقعات التضخم على المدى الطويل تبقى تحت السيطرة.

وتابع "أرى أن وضعنا الحالي للسياسة النقدية يتطلب على الأرجح تقييداً مالياً أقل في النهاية بالمقارنة مع فصول ماضية وأنه يشكل خطراً على التوظيف أقل من مرات كثيرة في الماضي".

كما لفت إيفانز إلى أنه بينما من المتوقع في النهاية أن يتصحح مسار التضخم الناجم عن كوفيد-19 وتعطلات سلاسل الإمداد، إلا أن الأمر يتطلب مراقبة حريصة للبيانات.