قال كبير الاقتصاديين لدى بنك جولدمان ساكس، جان هاتزيوس، أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى "بكثير" مما يتوقع حاليا لتهدئة النشاط المحموم للاقتصاد الأمريكي.

وذكر خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "إذا لم يتباطأ الاقتصاد ولم نشهد تباطؤا كبيرا في نمو التوظيف، بشكل خاص، عندئذ ربما ترون ارتفاعا كبيرا، إلى نطاق يزيد عن 4%".

وأشار إلى أن هذا ليس هو التوقع الأساسي لبنك جولدمان، إلا أنه حذر من أن الأمر سيتطلب "براعة كبيرة" من الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ما يعرف "بالهبوط السلس" للاقتصاد وسط أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما وأقوى سوق عمل منذ خمسينات القرن الماضي.

وأضاف في المقابلة "توقعنا الأساسي هو أنه بحلول منتصف 2023 سنكون وصلنا إلى ما يزيد قليلا عن 3% لكن توجد بشكل واضح مخاطر تهدد ذلك". "على الجانب المتشائم، إذا شهدنا تقييدا للأوضاع المالية أكثر حدة مما يرغبون فيه. وعلى الجانب المتفائل، إذا ظل الاقتصاد أقوى، أو فشل تحقيق تقييد إضافي للأوضاع المالية".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف 0.25% إلى 0.5% وأشار في توقعاته إلى أنه يرى سعر الفائدة عند 1.9% بنهاية 2022 و2.8% بنهاية 2023.

وقال المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع لإخماد التضخم، بما في ذلك زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعهم القادم يومي 3 و4 مايو.

وكشف محضر الاجتماع الذي عقد يومي 15 و16 مارس أن العديد منهم كان يؤيد إجراء زيادة بهذا الحجم الشهر الماضي، إلا أنهم فضلوا زيادة أكثر حذرا بربع نقطة مئوية في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا وأنهم منفتحون على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع واحد أو أكثر خلال الفترة القادمة.

زكان مؤشر أسعار المستهلكين قفز 7.9% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1982. فيما يستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير. في نفس الأثناء، تبقى سوق العمل القوية مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% الشهر الماضي إذ أضافت الشركات 431 ألف وظيفة.