أظهرت حسابات اجتماع 14 أبريل يوم الخميس أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن قلقهم على نطاق واسع بشأن انتشار التضخم ودعوا إلى استمرار تشديد السياسة.

مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع 7.4% ، أكد البنك المركزي الأوروبي خططه في الاجتماع لإنهاء خطة شراء السندات في الربع الثالث ، لكنه حافظ على نبرة غير ملزمة ، وتجنب أي تعهدات أخرى ، بما في ذلك أسعار الفائدة ، التي تظل سلبية للغاية.

وقال البنك المركزي الأوروبي في حسابات الاجتماع "أعرب الأعضاء على نطاق واسع عن قلقهم بشأن أرقام التضخم المرتفعة". "اشترك الأعضاء على نطاق واسع في الرأي القائل بأن التشديد التدريجي لموقف السياسة النقدية ... ينبغي أن يستمر."

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "رأى بعض الأعضاء أنه من المهم العمل دون تأخير لا داعي له". كما ظهرت مخاطرة تتمثل في أنه إذا لم يشر مجلس الإدارة إلى عملية تشديد أسرع للسياسة ، فإن توقعات التضخم ستستمر في الارتفاع.

يدعم كل من تحدث علنا الآن زيادة أسعار الفائدة في يوليو ، وهي أول زيادة للبنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد ، ويدفع الكثيرون لرفع سعر الفائدة على الودائع إلى المنطقة الإيجابية هذا العام. هو حاليا عند -0.5%.

قلقهم هو أن التضخم ليس مرتفع فقط ، بل أصبح ذا قاعدة عريضة ، مما يزيد من مخاطر أن يصبح النمو السريع للأسعار مترسخ فوق هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

في الواقع ، التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة ، هو ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي تقريبا ، وتضع الغالبية العظمى من التوقعات الخاصة والعامة نمو الأسعار الإجمالي أعلى بكثير من الهدف حتى في عام 2023.

في الخطوة التالية ، سيقرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في 9 يونيو إنهاء مشتريات السندات في منتصف العام تقريبا ومن المرجح أن يقدم تلميحات لا لبس فيها بأن رفع سعر الفائدة سيتبع في اجتماع يوليو.

ويفضل بعض صانعي السياسة رفع أسعار الفائدة في يونيو لكن البنك وعد بأن عمليات شراء السندات لن تنتهي قبل الربع الثالث وأن أسعار الفائدة سترتفع بعد ذلك فقط.

لقد قيد هذا الجدول الزمني البنك المركزي الأوروبي بشكل أساسي ، مما يجعل 21 يوليو أول موعد ممكن لرفع سعر الفائدة دون كسر التوجيه.

تسعر الأسواق حاليا 107 نقطة أساس لارتفاع أسعار الفائدة لبقية العام ، أو زيادة بنسبة تزيد قليلا عن ربع بالمائة في كل اجتماع للسياسة اعتبارا من يوليو فصاعدا.