يراهن المتعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يجري أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عقدين في اجتماعه المقرر في ديسمبر.

وسّعرت أسواق النقد اليوم الخميس زيادة قدرها 50 نقطة أساس لسعر فائدة البنك على الودائع، في أول تحرك بهذا الحجم منذ عام 2000. وفي الواقع، يأخذ المتداولون في حسبانهم أيضًا إمكانية لحدوث مثل هذه الزيادة في وقت أقرب، في اجتماع البنك في أكتوبر.

وتسارعت المراهنات على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية حيث تجددت مخاوف التضخم بفعل تحركات أسعار النفط. فارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام وسط مجموعة من الأسباب من بينها انخفاض المخزونات الأمريكية والحظر الجزئي من جانب الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية والشكوك في قدرة أوبك+ على تحقيق زيادات متسارعة في الإنتاج.

وهذا يوضح الضغط غير المسبوق الذي يواجه صانعو السياسة الأوروبيون وهم يحاولون السيطرة على التضخم الأخذ في التسارع واليورو الذي انخفض إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2017 في وقت سابق من الشهر الماضي.

وبينما لطالما أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى قدوم زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، أشار بعض أعضاء مجلس محافظي البنك إلى أنه من الممكن إجراء زيادة أكبر. وقال روبرت هولزمان يوم الأربعاء أن التضخم المرتفع إلى حد قياسي يقوي الحجة لزيادة بمقدار نصف نقطة في يوليو، الذي سيدعم أيضًا سعر صرف اليورو.

وقال جان فون جيريتش، كبير المحللين الاستراتيجيين في بنك نورديا بنك "بينما الباب لم يتم إغلاقه بالكامل لتحرك بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو، سيكون من المفاجيء تمامًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي بخطوة كبيرة". وهو يتوقع زيادات بربع نقطة في كل من يوليو وسبتمبر وديسمبر، "لكن المخاطر تميل بوضوح نحو رفع معدلات فائدة البنك المركزي الأوروبي في كل اجتماع هذا العام، بينما تزداد أيضًا فرصة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر".

وكشفت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن نهجها الأكثر حذرًا في منشور على مدونة الشهر الماضي. ووفقًا لجدولها الزمني، سينهي البنك المركزي مشتريات السندات في يونيو، ثم يرفع أسعار الفائدة في يوليو ويكرر الخطوة في سبتمبر، مما يرفع معدل الفائدة على الودائع من سالب 0.5٪ إلى صفر.