اكتسبت موجة بيع في أسواق السندات الحكومية الأوروبية زخمًا اليوم الاثنين مع تسعير المتعاملين وتيرة تشديد نقدي أشد حدة من البنك المركزي الأوروبي، حيث يراهن المتعاملون الآن على زيادتين بنصف نقطة مئوية بحلول أكتوبر.

وارتفع العائد على الدين الحكومي الألماني لآجل عامين - الأكثر تأثرًا بالتغيرات في السياسة النقدية - فوق 1٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. كما ارتفعت عوائد السندات الإيطالية القياسية، ملامسة أعلى مستوياتها منذ عام 2014. وارتفع فارق العائد مع نظيرتها الألمانية إلى 235 نقطة أساس، وهو أوسع فارق منذ مايو 2020.

ويأتي هذا الانهيار في الوقت الذي يعيد فيه المتعاملون تقييم توقعات تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية على مستوى العالم، بعد أن أثبتت قراءة أكثر سخونة من المتوقع  للتضخم الأمريكي يوم الجمعة عدم صحة الرواية القائلة بأن نمو الأسعار قد بلغ ذروته.

وفي أوروبا، تستوعب السوق أيضًا خطة تشديد نقدي أكثر جراءة طرحها البنك المركزي الأوروبي. فأشار المسؤولون الأسبوع الماضي إلى عزمهم رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشاروا إلى إمكانية رفع آخر بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، الذي سيكون أكبر تحرك منذ عام 2000.

وقال روهان خانا، محلل أسعار الفائدة في بنك يو.بي.إس "مع عدم بلوغ ذروة التضخم، ومنح البنوك المركزية السوق رخصة لتسعير زيادات الفائدة، فإن السوق تبني علاوة مخاطرة". "ومع سخونة التضخم إلى هذا الحد، تصبح جميع الخيارات مطروحة من جديد على الطاولة".

وسّعرت أسواق المال تشديدا نقديا بأكثر من 125 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الأوروبي خلال القرارات الثلاثة التالية المقررة. وهذا يعني زيادتين بمقدار نصف نقطة وأخرى بربع نقطة بحلول أكتوبر، وهو التموضع الأكثر ميلًا للتشديد في هذه الدورة. وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة إلى 0.75٪، مرتفعًا من سالب 0.5٪ حاليًا.

كما كثف المتعاملون أيضًا من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مراهنين على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مرة واحدة على الأقل في اجتماعاته الثلاثة المقبلة.

وكان بيع السندات الأوروبية أكثر حدة في أسواق سندات دول الأطراف مثل سوق إيطاليا. ففشل صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي في الكشف عن أي أداة جديدة - مثل برنامج آخر لشراء السندات - يوم الخميس، والذي يرى بعض المستثمرين والمحللين أنه ضروري لمنع الأوضاع المالية من التقييد بشكل غير متناسب في دول منطقة اليورو الأضعف اقتصاديًا.

كما تراجعت السندات الفرنسية اليوم الاثنين بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يفقد الأغلبية البرلمانية الصريحة بعد الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد في الانتخابات البرلمانية. وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.19٪، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 1.10٪، وهو ضعف المعدل الذي كان عليه يوم الأول من يونيو. فيما قفز العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.91٪.