رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهي خطوة مفاجئة تكثف جهود سحب التحفيز وسط مخاوف من أن يصبح التضخم الأعلى منذ أربعة عقود مترسخًا.

ورفع مسؤولو البنك المركزي بقيادة محافظه تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5٪ في قرار تم إعلانه اليوم الأربعاء في أوتاوا والذي حذر من المزيد من الزيادات في المستقبل.

والتحرك بمقدار 100 نقطة أساس هو أكبر زيادة منذ 1998. وكانت الأسواق والاقتصاديون يتوقعون زيادة حجمها 75 نقطة أساس.

وتوضح هذه  الخطوة غير المتوقعة إلى أي مدى يشعر المسؤولون بالقلق من ارتفاع التضخم، ويختارون اتخاذ إجراءات حاسمة حتى مع المخاطرة بالتسبب في ألم اقتصادي حاد. وقد استشهدوا بمخاوف من أن يؤدي التضخم المستمر إلى خلق حلقة مفرغة من زيادات في الأجور والأسعار مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم.

وقال المسؤولون في بيان السياسة النقدية "مع طلب زائد في الاقتصاد وارتفاع التضخم واتساع نطاقه وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول، قرر مجلس محافظي البنك التعجيل بالمسار نحو أسعار فائدة أعلى".

وعزز الدولار الكندي مكاسبه على إثر هذه الخطوة، حيث ارتفع بنسبة 0.4٪ إلى 1.2975 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة. كما ارتفعت عوائد السندات الكندية لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس لتصل إلى 3.336٪. وتراجعت الأسهم الكندية، لينخفض مؤشر اس اند بي/ تي اس إكس المجمع بنسبة 1.1٪.

وكثف المستثمرون رهاناتهم على أن تسريع التشديد النقدي يعني أيضًا ارتفاع معدل الفائدة النهائي للبنك المركزي. وتشير العقود الآجلة إلى أن ماكليم سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ بنهاية هذا العام، ارتفاعًا من 3.5٪ قبل قرار اليوم.

وقال البنك في البيان إن "التكلفة الاقتصادية لاستعادة استقرار الأسعار ستكون أعلى" إذا ترسخ التضخم في توقعات تحديد الأجور والأسعار.

وتأتي الزيادة البالغة 100 نقطة أساس في أعقاب زيادتين متتاليتين بمقدار نصف نقطة مئوية في أبريل ويونيو، مما يجعل جهود التشديد  النقدي الحالية واحدة من أكثر الجهود حدة على الإطلاق. وتؤدي الزيادة الكبيرة يوم الأربعاء إلى وضع معدل الفائدة في نطاق محايد، بحيث لا تكون تكاليف الاقتراض تحفيزية أو تقييدية.