قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، اليوم الإثنين أنه من المرجح أن يكون التأثير الفعلي لزيادات أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأمريكي أكبر مما يشير إليه النطاق المستهدف الحالي الذي يتراوح بين 3.75% و4%.

وأضافت دالي إن بعض الباحثين خلصوا إلى أن "مستوى التقييد المالي في الاقتصاد أعلى بكثير مما يخبرنا به معدل الفائدة على الأموال (الاتحادية)". وأضافت أنه بالمقارنة مع المعدل الحالي، فإن "الأسواق المالية تتصرف كما لو كان (المعدل) حوالي 6٪".

وبالنظر إلى أن الأسواق سّعرت وضعا للسياسة النقدية يتجاوز بكثير ما يفرضه الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد حتى الآن، تابعت دالي "سيكون من المهم أن يظل (البنك) منتبهًا لهذه الفجوة بين سعر الفائدة الحالي وحجم التقييد في الأسواق المالية. تجاهله يزيد من فرص تشديد السياسة النقدية بأكثر من اللازم".

ومع ذلك، فإن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي يقع حاليًا في منطقة "مقيدة بشكل طفيف" و"هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لوضع السياسة النقدية في المكان المناسب من أجل تهدئة التضخم، حسبما أشارت دالي في تصريحات معدة للإلقاء أمام مجلس الأعمال في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا.

ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ليست حاليًا عضوًا له حق التصويت في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة، والتي من شبه المؤكد أنها سترفع سعر فائدتها الشهر المقبل، والسؤال الوحيد هو بأي قدر.

وأدلت دالي بدلوها في الوقت الذي واصل فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التشجيع على مزيد من زيادات الفائدة بهدف خفض أعلى مستويات للتضخم منذ 40 عامًا. ويرفع البنك المركزي أسعار فائدته قصيرة الأجل من مستوى قرب الصفر في مارس.

وفي التوقعات الاقتصادية الصادرة في سبتمبر، تنبأ صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي ببلوغ سعر الفائدة متوسط نطاق 4% العام المقبل. لكن، أشارت التعليقات من مجموعة واسعة من المسؤولين منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يرغبون في رفع الفائدة لأكثر من ذلك، نظرًا لأداء التضخم والقوة المستمرة لسوق العمل. وقالت دالي نفسها أن الفائدة قد تصل إلى 5.25٪.