يتنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأجور—وهو مؤشر رئيسي لإتجاه التضخم—سيكون "قويًا جدًا" في الفصول القادمة، مما يقوي الدافع لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وتظهر دراسة لتطورات الرواتب منذ بداية جائحة كورونا أن نمو الأجور كان "معتدل نسبيًا" ويقترب حاليا من اتجاهه طويل الأجل، حسبما ذكر البنك المركزي اليوم الاثنين في مقالة ستنشر ضمن ما يعرف"بالنشرة الاقتصادية" للبنك.

وعلى الرغم من ذلك، "بالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يكون نمو الأجور خلال الفصول المقبلة قويًا جدًا مقارنة بالنماذج التاريخية"، حسبما أضاف. "ويعكس ذلك قوة أسواق العمل التي لم تتأثر حتى الآن بتباطؤ الاقتصاد والزيادات في الحد الأدنى للأجور ولحاق الأجور بعض الشيء بمعدلات التضخم المرتفعة".

وتتجاوز زيادات الأسعار مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي على مدى العام ونصف المنقضي وقفزت بأكثر من 10% في أواخر 2022. وبينما تراجع التضخم منذ ذلك الحين عن ذروته، فإن مؤشرًا أساسيًا يستثني سلعًا أسعارها متذبذبة مثل الغذاء والطاقة سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في ديسمبر.

ووسط توقعات بأن بلوغ التضخم 2% سيظل غائبًا حتى 2025 وضغط النقابات العمالية من أجل رواتب سخية، أجرى البنك المركزي الأوروبي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي وصلت بسعر الفائدة على الودائع إلى 2% الشهر الماضي.

وقد ألمحت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير—"وربما في الاجتماع الذي يليه"—لتفادي دوامة من زيادات أجور وأسعار.