ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر اليوم الخميس، منضمًا إلى بقية سوق سندات الخزانة الأمريكية في منح المستثمرين عائدًا نسبته 4% على الأقل بعد دفعة جديدة من البيانات القوية لسوق العمل.

وكانت العوائد عبر سوق السندات مرتفعة بخمس نقاط أساس على الأقل عقب تعديل بالرفع لمعدل نمو تكاليف وحدة العمل في الربع الرابع (وهو إجمالي التكاليف التي يتحملها أرباب العمل من أجل توظيف ما يلزم من العاملين). كما صعد عائد السندات التي تستحق بعد 30 عاما بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.03%، ارتفاعا من أدنى مستوى في عام 2023 عند 3.5% في أوائل فبراير، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بفعل قيام المتعاملين برفع توقعاتهم لذروة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي، فإن دلائل على استمرار ارتفاع التضخم تلقي بثقلها على السندات طويلة الأجل. كما فاقمت زيادة حادة في مؤشر يقيس الأسعار التي يدفعها المصنعون الأمريكيون، بحسب بيانات صدرت الأربعاء، المخاوف من أن تأتي نتائج تقرير مرتقب حول قطاع الخدمات قوية وتطلق مزيدًا من عمليات البيع.

بذلك محت سوق السندات الأمريكية مكاسبها في يناير، التي تحققت في أعقاب أسوأ عام لها على الإطلاق، مع تجدد المعنويات المتشائمة تجاه أصول الدخل الثابت وهي ترجع أيضًا إلى بيانات اقتصادية قوية من الصين وضغوط تضخم في أوروبا.

وتداول عائد السندات لأجل عشر سنوات فوق 4% للمرة الأولى منذ نوفمبر يوم الأربعاء وارتفع إلى 4.08% الخميس. وتجاوزت عوائد السندات الأقصر أجلاً، الأكثر تأثرًا بثماني زيادات في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي، عتبة 4% لفترات زمنية متفاوتة. فقد تداول عائد السندات لأجل عامين فوق هذا الحاجز منذ سبتمبر وارتفع إلى 4.94% الخميس، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يوليو 2007.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته ثماني مرات منذ مارس 2022، ليصل إلى نطاق 4.5%-4.75% يوم الأول من فبراير، بعد تخفيضه إلى الحد الأدنى للنطاق المستهدف عند صفر بالمئة قبل عامين في بداية جائحة كورونا. ويتوقع المتعاملون الآن أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستواه النهائي عند حوالي 5.5%، بحسب ما تشير إليه عقود مبادلات مرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.